أزمة السلطة القضائية.. أندية القضاة تؤجل الجمعية العمومية انتظارًا لموقف الرئاسة

انتهى منذ قليل اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، لمناقشة التصعيد ضد إقرار مجلس النواب تعديلات قانون السلطة القضائية، رغم رفض الهيئات القضائية.
وأكد رؤساء أندية القضاة أنهم خاطبوا بشكل رسمي مؤسسة الرئاسة للتدخل، وطالبوا بعقد لقاء بين وفد منهم والرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل الأزمة.
ومن جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن رؤساء أندية قضاة الأقاليم اتفقوا على إرجاء الدعوة لعقد جمعية عمومية للقضاة لحين رد الرئاسة، بصفتها جهة الفصل بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وشهد الاجتماع أيضًا حضور أعضاء المجلس الاستشاري لنادي القضاة، ومجلس إدارة نادي القضاة، وأكد الحضور رفضهم القاطع لموافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية.
وكان نادي القضاة قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، ومؤسسة الرئاسة، لحل الأزمة، إعمالاً للمادتين "٥" و"١٢٣" من الدستور، مضيفًا أن "في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن".
وتقضي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بأن يُعين رؤساء الهيئات القضائية في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نواب رئيس الهيئة، على أن يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيسها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.