القضاة يقررون اللجوء ل"السيسي".. ويؤكدون: كل السبل قابلة للتصعيد

انتهى منذ قليل الاجتماع الطارئ لرؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام بنادي القضاة النهري لبحث أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقرر القضاة تفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، وأكد الحضور أن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مرضي مع الرئاسة.
وكان رؤساء أندية قاضة الأقاليم ونادي القضاة قد ناقشوا خلال الاجتماع سبل اتخاذ اللازم لمواجهة الوصول لحل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، والخاصة باختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضى رغم اعتراض القضاة عليه، حيث أعلن نادى القضاة العام برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وأندية قضاة الأقاليم أعلنوا رفضهم لمشروع القانون.
وحضر الاجتماع المجلس الاستشاري المشكل من رؤساء أندية الأقاليم برئاسة المستشار عبدالعزيز أبو عيانة ومجلس إدارة نادى القضاة العام، و برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.
وأصدر النادى العام بيانًا أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين 5، 123 من الدستور، وأنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.