اجتماع طارئ لنادي القضاة لبحث أزمة "تعديلات السلطة القضائية" اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اجتماعا طارئا مساء اليوم، في إطار بحث أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.
نادي القضاة كان أعلن أنه في حالة انعقاد دائم لحين الخروج من الأزمة.
وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، ونصت على أن "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.