لبنان يهدف إلى خفض العجز في أول ميزانية منذ 2005

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم الخميس إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية منذ عام 2005 تستهدف خفض العجز إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3 بالمئة في العام الماضي.
وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005.
وتضرر الاقتصاد بشدة منذ عام 2011 بسبب الحرب في سوريا المجاورة التي جلبت أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان فيما أدى إلى زيادة عدد السكان بنحو الثلث. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد.
وقال خليل إنه يتوقع أن يبلغ النمو 2 بالمئة العام القادم لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد.
ورحب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل بالموافقة أخيرا على ميزانية لكنه أضاف أنها ينبغي أن تفعل المزيد من أجل النمو.
وأضاف "اليوم توقعات النمو بال 2017 تراجعت إلى أقل من 2% فللأسف الموازنة كان لازم تكون عندها أولويتين.. أول أولوية تحفيز النمو لأن نحن خارجين من 6 سنوات تباطؤ اقتصادي بلبنان ومعدل نمو ما اتخطى ال 1,5 أو ال 1,6 سنويًا وتاني هدف تخفيف حاجات الدولة للاستدانة."
ورحب اللبنانيون العاديون بحدوث إجراء يتضمن مسؤولية.
وقال أحد سكان بيروت ويدعى سمير نصر "أكيدة إذا أقروا الموازنة وأخيرا يعني بعد طول غياب يمكن الآن 10 سنين ما أقروها.. بتصور بتأثر كتير على الاقتصاد بيصير في شفافية بالمصاريف تبع الدولة أكيدة بيكون أحسن."
وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة.