المالية: "الحوار المجتمعي" وراء تأخر إقرار اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة

أرجع عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الايرادية، تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، نظرا لتنظيم اللقاءات المستمرة للحصول علي التوافق علي القانون، مشيرا الي ان الوزارة اصدرت قانون فروق العملة للقطاع الصناعي.
وأضاف "المنير في تصريحات علي هامش مؤتمر عرض الموازنة الجديدة، أنه تم انهاء قانون فض المنازعات ، لافتا إلى إن الوزارة حصلت 1.5 مليار جنيه حصيلة منازعات ضرائب الدخل و 250 مليون جنيه ضرائب القيمة المضافة، مشيرا الي وجود قدر من استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي.
وذكر أنه هناك مستهدفات لزيادة الحصيلة الضريبية بواقع 1.5% بعد أن كانت 0.8% لتصبح 14% كسعر للضريبة خلال العام المالي المقبل ، موضحا أن هناك مستهدفات لدفع كل ممول نصيبه من الضريبة.
وأشار إلى وجود برنامج لحصر التصرفات العقارية بواقع أكثر من مليون تصرف عقاري بأكثر من شهرين، و اعداد قواعد بيانات خاصة بها، مع استهداف زيادة الحصيلة لضرائب المهن الحرة
ولفت إلي وجود برتوكول مع نقابة المحامين لوضع انظمة مبسطة لخضوع المهنيين لضريبة القيمة المضافة، ومدة سنة للتسجيل تمهيدا لخضوعهم بدون استثناء لأحد، باعتبارها اجراءات لزيادة الحصيلة.
وقال "المنير" ان أكبر مشكلة لمصر هي التهرب الضريبي و القطاع غير الرسمي، موضحا أن التهرب هو بمثابة الفقد او التسرب الضريبي.
وذكر أن التهرب الضريبي وتسرب القطاع غير الرسمي لا يتوقف ضرره علي أنه عدم سداد الضريبة ولكن يتمثل في انتاج سلع تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بتلك الممارسات.
وأوضح " المنير" أنه من المقرر التنسيق لتفعيل المجلس القومي للمدفوعات و التواصل مع بنوك معينة للسداد الضريبي إلكترونيا، مشيرا الي انه من المقرر منح حوافز لمن يتداول الفاتورة الضريبية.
وذكر " المنير" أن هناك تأهيل لانتقال المجتمع للسداد الإلكتروني، مشيرا الي ان الوزارة ستكلف من يدفع نقدا أكثر ممن يسدد مستحقاته الضريبية إلكترونيا.