قمة عمان تكلف الجامعة العربية بوضع آلية لمساعدة الدول المضيفة للاجئين

تنطلق اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة فى الدورة العادية ال 28 والتى تعقد فى منطقة البحر الميت بدولة الأردن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفيما يقرب من 16 رئيساً وزعيماً عربياً فى قمة تشهد حضورا كبيرا من قبل قادة المنطقة العربية، ومن المقرر أن يقر القادة العرب عدداً من القرارت بعد رفعها من قبل وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أمس للإعداد لمشروع القرارات .
ومن المقرر ان يقر القادة العرب قراراً يتعلق بالشأن السورى تحت اسم " تطورات الوضع في سوريا " بالإضافة إلى قرار يتعلق بأزمة اللجوء السورى وتم إدراجها بموجب مذكرة من المملكة الأردنية.
وأكد القرار على تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم.
وأكد القرار أن وجود اللاجئين السوريين على أراضى الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول.
ويؤكد القرار الموقف الثابت بان الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة ، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإ نجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية .
ورحب القرار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ بالأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سورية.
وأعرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها عدد من أنحاء سورية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 2016/12/29 ، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقًا لبيان جنيف ( 1) وقرار2015 )، وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة.