العربي : نأمل ان تفضي الجهود الاممية إلى إقرار آلية رقابة دولية لفرض الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء سوريا

اعرب الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن امله في أن تفضي الجهود المبذولة حالياً تحت إشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا ستيفان دي مستورا إلى إقرار آلية رقابة دولية لفرض الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، لاسيما في المناطق المحاصرة، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254 ، متطلعا أن يأخذ هذا القرار طريقه إلى التنفيذ تحت الرعاية المباشرة لمجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا التي كانت باشرت أعمالها في فيينا.
جاء ذلك في كلمة الامين العام امام مؤتمر لندن الدولي للمانحين لدعم سوريا
واكد العربي استعداد الجامعة العربية مجدداً للمشاركة وبفاعلية في أي إطار أو آلية تنسيق دولية لتوفير المساعدات وعمليات الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين.
ولفت العربي في كلمته -التي وزعتها الجامعة العربية - الى اهمية هذا المؤتمر لدعم سوريا والمنطقة، حيث يأتي استكمالاً للجهود المقدرة التي كان قد أطلقها امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، كما يكتسب أهمية خاصة نظراً لتزامن انعقاده مع انطلاق عملية مفاوضات جنيف بين ممثلي المعارضة والنظام السوري والهادفة إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء المأساة السورية التي لم تشهد الإنسانية مثيلاً لها في التاريخ المعاصر.
واكد العربي مجددا أن المفاوضات يجب أن تستأنف في أقرب وقت، حيث أننا لا نملك رفاهية تبديد الفرصة المتاحة لإقرار الحل السياسي للأزمة السورية، محملا المجتمع الدولي بكل هيئاته، خاصة مجلس الأمن، مسؤولية كبرى اذا فشل في إنهاء المأساة السورية.
واكد اهمية تناول المؤتمر لموضوع التعليم وهو المستقبل، وموضوع في غاية الأهمية بالنسبة للاجئين السوريين، مضيفا انه طالما استمر القتال فالشعب السوري لن ينعم بحياة مستقرة والرعاية الصحية والتعليم.
وشدد العربي في كلمته على ضرورة أن يتزامن انطلاق مسار المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحية التنفيذية الكاملة مع إقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، محملا النظام السوري المسؤولية عن استمرار القصف العشوائي على السكان المدنيين، كما حمل المسؤولية عن عدم وصول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة. وهذه تعتبر جرائم ضد الإنسانية و لا تسقط بالتقادم.
ودعا العربي الى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية القاسية للاجئين والنازحين السوريين، وكذلك من أجل توفير الدعم اللازم للدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين في الجوار السوري، وخاصة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية اللتان تتحملان عبئاً كبيراً يفوق قدراتهما في مواجهة الاحتياجات الأساسية العاجلة لتأمين الحياة الكريمة لهؤلاء اللاجئين، منوها بما تقدمه مصر والعراق وعدة دول عربية أخرى.