كشفت مصادر فى الكويت عن مشروع قرار القمة العربية بخصوص سوريا، تتم مناقشته بعد الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية المنعقد الآن فى الكويت. يتضمن مشروع القرار دعوة رئيس إئتلاف المعارضة السورية، أحمد الجربا، لحضور القمة وإطلاع القادة على آخر تطورات الأوضاع فى سوريا. كما يتضمن دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء حالة «جمود» مسار المفاوضات فى جنيف. وكان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أكد فى مؤتمر صحفى بالكويت منذ يومين، أن مقعد سوريا خلال أعمال القمة سيظل شاغرا لحين اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليمه إلى ممثل إئتلاف المعارضة. وفيما يلى بنود مشروع القرار: - دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف، ومطالبة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمى ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى إنجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقًا لما نص عليه بيان مؤتمر «جنيف-1». - التأكيد مجددًا على قرار قمة الدوحة رقم 580 بتاريخ 26/3/2013 وقرار المجلس الوزارى رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الإئتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية، والاعتراف به ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب السوري، ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الإئتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة، وذلك طبقًا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. دعوة رئيس الإئتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية (أحمد الجربا) إلى التحدث أمام القمة العربية المقبلة فى دولة الكويت لإطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الإئتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية، وذلك فى ضوء المستجدات الخطيرة للأزمة بعد تعطل مسار مفاوضات «جنيف 2». الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى سوريا، ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائى المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الإغاثة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون أى عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة فى سوريا. الترحيب بنتائج المؤتمر الدولى الثانى للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا والذى انعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بتاريخ 15/1/2014، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التى قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى فى جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل أعباء هذه الاستضافة. الطلب من الأمانة العامة (للجامعة العربية) مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها فى مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين.
