عفيفي: الجامعة العربية ملتزمة بثوابت حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية

أكد الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مشروع القرار الخاص بدولة فلسطين لم تطرح به رؤية جديدة، وأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول تصريحات الأمين العام أحمد أبو الغيط بشأن تقديم مشروع جديد لم يقصد به التعديل أو تغيير الرؤية تجاه القضية.
وأوضح عفيفى، فى تصريحات له للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنعقدة فى الأردن، أن القرار الخاص بفلسطين أجرى عليه بعض التنقحيات والتعديلات المحدودة التى لا تخل بمضمونه، وأنه ليس هناك أى مشروع جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، خاصة أن الجامعة تتعامل مع أى مشروع قرار يقدم على جدول أعمال القمة العربية على أنه مشروع جديد حتى ولو كان بالمحتوى القديم.
وقال إن ذلك لا يعنى إسقاط الثوابت تجاه القضية الفلسطينة أو أن هناك تغيرا فيما يتعلق بمسار العمل العربي تجاهها، موضحا أن الجانب الفلسطينى أرسل مشروع القرار للأمانة العامة بالفعل، ثم بعد ذلك أجريت عدة اتصالات بهدف إجراء بعض التلقيحات على المشروع التى لم يكن من الممكن تقديم المشروع قبل الانتهاء من تعديلاتها.
وأضاف أن أى مشروع قرار يقدم للأمانة من قبل أى دولة لابد وأن تحصل الجامعة على الموافقة النهائية من الدولة المقدمة للمشروع قبل تعميمه على الأعضاء، وهو ما حدث بعد ذلك.
وأوضح عفيفى أن الأمين العام دبلوماسى محترف منذ عشرات السنين وتناول العديد من المشروعات خلال مشاركته فى أعمال الأمم المتحدة، بالتالى لم يقصد بحديثه عن مشروع جديد عن القضية الفلسطينية أن يخرج عن الثوابت وهى مبادرة السلام العربية وحل الدولتين والتأييد الكامل للقضية الفلسطينية، وهذه هى العناصر التى لم تتغير، ومن غير المتوقع أن يحصل أى تغير فى هذه القمة فيما يتعلق بالتعامل معها، مؤكدا على مسار الاجتماعات التحضيرية للقمة، فليس هناك تغيير فيما يتعلق بالنظرة تجاه القضية الفلسطينية.
وحول البنود المعروضة على الوزراء العرب، قال عفيفى إن "البند الوحيد الذى جد على اجتماعات المندوبين وطرح لأول مرة يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين الذى طرحته دولة الأردن الدولة المستضيفة لتقديم الشكر لها والدول المضيفة الأخرى التى تستضيف اللاجئين والنازحين، وتقديم الدعم من قبل الجامعة العربية للدول المضيفة، وغير ذلك لم تطرح على اجتماعات المندوبين بنود جديدة، لكن من الوراد أن يقدم بند جديد خلال الاجتماع الوزراى، وإن كان لا يتوقع ذلك"، على حد وصفه.
وحول البنود المقرر طرحها على اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى، أوضح أنها ستشمل إجراءات منطقة التجارة العربية الكبرى وتفعيل الاتحاد الجمركى العربى والمبادرة السودانية التى طرحت منذ عامين فى شرم الشيخ حول الأمن الغذائى وموضوعات الأمن المائى العربى والتعاون التكنولوجى، بالإضافة إلى موضوعات تمكين المراة والملفات المتعلقة بالطفل على المستوى الاجتماعى.
وأكد عفيفى أن اجتماعات المندوبين الدائمين لم تشهد خلافا حول البنود المدرجة، ولكن كان هناك تباينا حول بعض الصياغات فيما يتعلق ببعض الموضوعات، وكشف عن أنه من المقرر أن تجرى اليوم بعض الاجتماعات غير الرسمية لصياغة بعض الفقرات.
وقال إن قضايا الإرهاب مطروحة على مائدة القمة وهناك مشروع قرار حول صيانة الأمن القومى العربة ومكافحة الإرهاب وهو مطروح منذ قمتين سابقتين، وهو القرار الرئيسى حول مكافحة الإرهاب، وإن القرار شدد على ضرورة التعاون العربى لمواجهة الإرهاب.
وأضاف أنه من المقرر أن تعقد على هامش القمة اجتماعات رباعية وثنائية، موضحا أن فكرة القوة العربية المشتركة غير مطروحة وليس بها جديد.
وردا على سؤال حول التدخلات التركية فى شمال العراق، قال إن مشروع القرار السنوى المتعلق بالتدخلات التركية فى العراق مطروح على قمة عمان.
وحول ما يمكن للقمة أن تضيفه مقارنة بالقمم السابقة، أوضح أن حجم المشاركة العربية سيكون عاليا وأن ما يقرب من 15 دولة ممكن أن تزيد واحدا أو تنقص واحدا وهو ما يمثل زخما ويمنح القمة نجاحا عن طريق المشاركة الكبيرة للقادة العرب.
وحول الأزمة الليبية، قال إن الجامعة العربية سترحب بتشكيل اللجنة الرباعية التى شكلت عن طريق مبادرة الأمين العام والتى تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وسوف يدرج فقرة حول الترحيب بها، وأضاف أن القرار الليبى يرحب بالجهود المختلفة لدول الجوار التى تدعم الحل السياسى الليبى ودور المبعوث الأممى، وأن ما تشهده الفقرة الجديدة سيكون ترحيبا بقرار الرباعية الدولية.
وحول المبادرة المصرية لحل للأزمة، قال: "لم يشار لها فى مشروع القرار الليبى لأنه لم يقدم من قبل الدولة المعنية بالشأن وهى ليبيا"، لافتا إلى أن الجامعة ليس دورها تقييم الأوضاع الميدانية فى ليبيا ومراعاة ذلك فى مشروع القرار الخاص بها، وأن الأمر يتعلق بقرار الدول الأعضاء التى تتوافق ويترك لها التقييم فى النهاية طبقا لرؤية المصالح ومدى قبول الرأى العام.
وردا على سؤال حرص دور الجامعة على تنقية العلاقات العربية وعودة دور الجامعة فى ترتيب مصالحة عربية، أوضح أن الأمر يتعلق بالمشاورات التى تجرى على هامش القمة بين القادة وهى قيمة المشاركة الكبيرة للقادة لتوفير المناخ الجيد لتقريب وجهات النظر حول الموضوعات المختلفة، وأنه لا يطرح عادة مثل ذلك فى أوراق رسمية.
وقال إنه من المقرر أن يصدر قرار بتوصية لعقد قمة عربية أوروبية والترحيب بها على أن يترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبى لتحديد موعد ومكان انعقادها.