نواكشوط –العزب الطيب الطاهر أعلن الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية أن هناك عددا يتراوح بين 10 و15 رئيسا عربيا أو رؤساء الحكومات سيشاركون فى القمة العربية العادية السابعة والعشرين التى ستعقد فى العاصمة الموريتانية -نواكشوط – يوم الاثنين المقبل. وقال إن هذا هو متوسط مشاركة القادة خلال القمم التى عقدت فى السنوات الأخيرة وهو ما يتفق مع تقديرات الأمانة العامة والدولة المضيفة للقمة. وكشف فى أول مؤتمر صحفى يعقده منذ توليه منصب المتحدث الرسمى فى مطلع يوليو الجارى عن أن ما يزيد عن نسبة من 95 فى المائة من القضايا والملفات والبنود التى تم إقرارها فى الاجتماع التحضيرى للقمة الذى عقده المندوبون الدائمون وكبار المسئولين بالجامعة العربية أمس، قد شهدت توافقا كاملا وأن النسبة المتبقية ستخضع للمزيد من المشاورات بين وزراء الخارجية قبيل اجتماعهم التحضيرى غدا بنواكشوط وذلك لحسم بعض الصياغات الفرعية لبعض مشروعات القرارات التى ستعرض على القادة مؤكدا أن الأجواء التى جرت فيها المناقشات بشأن مشاريع القرارات سواء السياسية أو الاقتصادية نافيا أن تكون هناك خلافات بين الدول الأعضاء بشأن بعض القضايا ولكن الأمر يتعلق بالصياغة وهو ما سيحسمه وزراء الخارجية . وردا على سؤال ل" بوابة الأهرام العربى " بشأن ما إذا كان ملف انشاء القوة العربية المشتركة سيكون أحد البنود الرئيسية فى قمة نواكشوط خاصة فى ظل ما تردد من وجود تباينات فى وجهات النظر بين بعض الأطراف العربية لفت عفيفى الى أن ملف القوة المشتركة بالغ الأهمية وهناك اتصالات ومشاورات مكثفة جرت بشأنه فى الآونة الأخيرة وسيكون مطروحا على القمة ضمن بند صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب مشيرا الى أن الاتصالات ما زالت مستمرة بشأنه وقال إن موضوع القوة المشتركة سيكون موضع اهتمام القادة العرب معربا عن أمله فى أن يشهد نوعا من التوافق حول مستقبل هذه القوة. وفى معرض إجابته عن سؤال آخر ل"بوابة الأهرام العربى" حول مصير التقرير الخاص بتطوير وتحديث الجامعة العربية والمؤحل منذ عدة قمم فى قمة نواكشوط نبه الوزير مفوض محمود عفيفى الى أن هناك قناعة لدى الأمين العام للجامعة بأن البيت العربى فى حاجة الى قوة دفع جديدة وبلورة قيمة مضافة لأداء الجامعة العربية على نحو يسهم فى تفعيل حقيقى لدورها وهياكلها ومنظماتها باعتبارها بوتقة للتعاون بين الدول الأعضاء وإن كانت لاتصنع هى هذا التعاون. وأشار الى أن هناك تفاؤلا عربيا بوجود السيد أحمد أبو الغيط على رأس الأمانة العامة فى هذا الشأن من خلال رصيده من الخبرات المتراكمة وهو ماسيدفعه الى طرح مبادرات جديدة لتنشيط عمل الأمانة العامة للجامعة العربية موضحا أن هناك مشروع قرار مطروح على القادة العرب فى القمة بشأن ملف تطوير الجامعة واستكمال عمل الفرق الأربع المشكلة لبحث هذا الملف. وقال إن هناك اهتماما حقيقيا لأن يحظى هذا الملف بالأهمية البالغة فى المرحلة المقبل فى ظل وجود رغبة صادقة لدى الأمين العام للعمل بقوة فى الأسابيع المقبلة باتجاه تفعيله وبلورته فى أرض الواقع. وحول رؤية الأمين العام لتفعيل العمل العربى المشترك بعد توليه منصبه فى الأول من الشهر الجارى قال عفيفى إنه تسلم مهامه منذ أيام لكنه يتحمل مسئولياته بشكل كامل مشيرا الى أن ما قامت به الأمانة العامة خلال الفترة الماضية للإعداد لقمة نواكشوط مع الجانب الموريتانى سيساعد الى حد كبير فى تمهيد الأرض أمامه للعمل فى أول قمة عربية يشارك فيها فى ظروف إيجابية مبينا أن أهم ماسيتم التركيز عليه هو تفعيل مسمى القمة وهو قمة الأمل من خلال إتاحة البيئة القادرة على تغيير الأوضاع العربية الراهنة والتى تواجه تحديات ومخاطر عديدة عبر التوصل الى نتائج عملية سواء من حيث القرارات التى ستصدر عنها أو من خلال التفاهمات والحوارات التى ستجرى بين القادة مشددا على القول بأن الأمر يتطلب توافر إرادة حقيقية من الدول الأعضاء فى الجامعة العربية. وحول الجوانب الأمنية لقمة نواكشوط أشاد المتحدث الرسمى باسم الجامعة العربية بما بذلته الحكومة الموريتانية من جهود حثيثة للقيام بتجهيزات وترتيبات القمة فى زمن قياسى وهو موضع تقدير من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية لافتا الى أن الجوانب الأمنية للقادة العرب تخضع لترتيبات خاصة بين الدول العربية والدولة المضيفة من خلال وفود المقدمة التى تبعث بها هذه الدول قبل مقدم القادة وسُئل عفيفى حول ما إذا كانت قمة نواكشوط ستتطرق الى الأحداث الأخيرة فى تركيا قال إن هذه الأحداث شأن تركى محض ولاتمس بشكل مباشر أو غير مباشى الشأن العربى على الأقل فى هذه المرحلة مؤكدا أن هذا الموضوع لن يناقش بشكل رسمى خلال القمة . وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الكبرى والتى تشكل أحد بنود القرارات الاقتصادية المطروحة على القمة العربية لفت عفيفى الى أنه تم الاتفاق على جوانب كبيرة بشأن إطلاقها ولكن هناك العديد من الجوانب لم يتم الاتفاق عليها بالذات فيما يتعلق بقواعد المنشأ كاشفا فى هذا الصدد عن أن هناك 43 سلعة لم تحسمها المفاوضات الجارية بين الدول العربية حول هذه القواعد الى جانب كيفية إدارة تجارة الخدمات فى إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى موضحا أن القادة العرب لن يتدخلوا فى تفاصيل القرار الخاص بهذا البند ولكن سيكون هناك تأكيد على توافر الإرادة السياسية كى تمضى عملية التفاوض فى هذا الشأن فى طريقها الصحيح والتوجيه بإنهاء القانون الجمركى الموحد والنماذج الجمركية لأن ذلك من شأنه أن يلعب دورا رئيسيا فى تسهيل عملية عبور السلع بين الدول العربية.
