قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عقب صدور حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المقضي بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى سابق وجمال عبد الرحيم حاليا، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، أنهم لن يعقبوا على أحكام القضاء. وأضاف أبو السعود، أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية للحصول على البراءة للنقيب السابق لأن من حقهم الحصول عليها لأنهم لم يرتكبوا جرما في حماية الزملاء. وقال سمير الباجوري، دفاع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن الحكم سواء بالبراءة أو الإدانة لن يؤثر على الانتخابات النقابية التي جرت في الأيام الماضية، وأسفرت عن اختيار عبد المحسن سلامة، نقيبا للصحفيين. وأضاف أن قرار تخفيف الحكم إلى عاما مع إيقاف التنفيذ لن يؤثر على "قلاش" فيما بعد سواء في الانتخابات النقابية أو السياسية لأنه غير مخل بالشرف. وأوضح "الباجوري" أن حكم الإدانة مؤقت حبس عاما لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ أي إنه إذا لم يرتكب خلال تلك الاعوام نفس الجرم يسقط الحكم والإدانة، واذا جدد ارتكابه في واقعة مماثلة وتلقى جزاء عليها يتم ضم الحكمين معا ويتم السجن، ومن المقرر أن يتم تقديم طعن على الحكم حتى نتمكن من الحصول على البراءة، موضحا ان تغيب قلاش غير مؤثر لأن حضوره كان وجوبيا في الجلسات وليس في الحكم. من ناحية أخرى، عقب المحامي سيد أبو زيد، دفاع نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وآخرين، أن الحكم متوقع لأن النقيب السابق لم يتستر على أحد من المتهمين وأن القرار الصادر رد جزءا من حرية الصحافة والتعبير. وأكد أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء وأن القضاء المصري عادل في قراراته الصادرة فينا يخص حرية الرأي والصحافة.