علق البرلمانى مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على عرض رجل الأعمال أحمد عز لدفع 500 مليون جنيه للدولة مقابل خروجه من جميع القضايا التى يُحاكم فيها، وأكد "الشريف" أنه بعد تعديل المادة 18 من القانون يحق للحكومة التصالح مع من قام بارتكاب جرائم فساد. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، فى برنامج «رأى عام» على فضائية «تن» اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطى الحق فى التصالح. وأكد أنه ضد التصالح مع أى شخص فى قضية فساد مقابل دفع أموال لأن ذلك سيجعل جرائم الفساد تنتشر بشكل كبير .