القصة الكاملة للتصالح مع «فاسدي القمح»

قبل أيام أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع "الريف الأوروبى" بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه بعد سداده مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، ليصل بذلك قيمة ما تم تسديده فى قضية فساد صوامع القمح 219 مليون جنيه من ثلاثة متهمين، بين أكثر من 12 متهمًا من أصحاب شركات الصوامع وشون القمح، بينهم أكثر من 10 متهمين هاربين و2 محبوسين.
جاء ذلك بعد فاتورة الأرقام المفزعة التي توصلت إليها لجنة تقصي حقائق فساد "صوامع القمح" التي أطاحت بوزير التموين والتجارة الداخلية من منصبه الوزاري، وكشفت إهدار أكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل الصوامع والشون بالمحافظات، من المفترض أن يتم إعادتهم إلى خزينة الدولة بعد التصالح مع جميع المتهمين، الذين خلطوا الأقماح المحلية بالمستورد؛ للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المستورد والمحلي، التي تصل إلى 600 جنيه في الطن الواحد.
قرار تقصي الحقائق دفع النائب العام لتشكيل لجنة فنية من أعضاء النيابة العامة للإطلاع على الملف المرسل إليه من قبل مجلس النواب عقب مراجعة المكتب الفني، والذي يرصد وقائع الفساد المتورط فيها أصحاب صوامع القمح والشون، وبعض الموظفين العموميين بالدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مافيا القمح".
خطاب خالد حنفي بداية حفظ القضية
بداية التصالح مع مافيا فساد "صوامع القمح" كانت عبر خطاب وزاري مرسل من قبل الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، للنائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية، للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2016.
في المقابل، أعلن عدد كبير من أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية رفضهم الشديد لما وصفوه ب"الكارثة" بعد التصالح مع المتهمين في قضايا التلاعب في أموال توريدات القمح، ما يفتح المجال واسعًا أمام تزايد أعداد الفاسدين وناهبي المال العام الذين يتم إخلاء سبيلهم يومًا بعد الآخر، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.
قرار كارثي
وصف النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق فساد "صوامع القمح"، القرار ب"الكارثي" الذي يفتح الباب أمام مافيا القمح للاستمرار في فسادهم وسرقتهم المتواصلة لأموال الدعم الموجه للمواطن المصري بتأشيرات حكومية.
وأضاف الشريف ل"البديل" أن قرار النيابة العامة ومن قبلها وزير التموين بحفظ التحقيقات في الدعاوي الجنائية التي تم التصالح فيها، ضرب عرض الحائط بتوصيات اللجنة البرلمانية التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي استغرقت أكثر من شهرين عمل مكثف على شون وصوامع القمح في مختلف المحافظات لتكشف عن التلاعب في التوريدات وإجمالي العجز في صوامع القمح وحجم العلاقات المشبوهة بين المطاحن والمخابز، متابعا: "نغرق في بركة فساد، ومحتاجين سفينة نوح يركب فيها الناس الكويسين والباقي يغرقوا في البحر".
قانونية التصالح مع الفاسدين
أوضح الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقض والمحكم الدولي، أن كل ما يهم الدولة في قضايا الأموال العامة أن تُحصل أموالها في المقام الأول، خاصة بعد عجزها عن رد أموال المصريين المنهوبة عبر رموز نظام مبارك والمعاناة الشديدة في تتبع أماكنها في الخارج، وبالتالي ترى الدولة أنه من الأفضل التصالح معهم.
وأكد بحيري ل"البديل" أن جميع المتهمين بالاستيلاء على المال العام، فى قضية فساد القمح، ينطبق عليهم قانون التصالح، من خلال تقديم المتهمين بطلب إلى مجلس الوزراء للتصالح طبقا لنص المادة 18 فقرة "ب" من قانون العقوبات، قائلًا: "اللي اتصالحوا يتم إخلاء سبيلهم، حيث لا يوجد ما يدعو لحبسهم ولا يتم حفظ الدعوى إلا مع نهاية آخر متهم فيهم".
وتابع: تنص المادة 18 من قانون التصالح على "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد".
واختتم: ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وفي حالة الذهاب إلى المحكمة تكون العقوبة مضاعفة ويسقط الحق العقابي على المتهمين بعد تسديدهم الأموال التي تقررها المحكمة عليهم، بحسب تعبيره .