«الرقابة الإدارية تحكم قبضتها على دور الأيتام».. 50 حملة مفاجئة بالقاهرة والإسكندرية يوم عيد الأم .. وسقوط 10 أشخاص حاولوا الاستيلاء على شقق مدعمة بأوراق مزورة .. صور

شنت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم حملات مفاجأة ومكثفة على 50 دار للأيتام بمحافظتي القاهرة والجيزة والإسكندرية ومن المنتظر أن تستمر الحملات على مدي يومين، وجاءت بعد تلقي الرقابة العديد من الشكاوي وكذلك ظهور عدد من حالات التعدي على الأيتام والتعامل السيئ لهم داخل دور الرعاية، وتأتي تلك الحملات يوم عيد الأم كرسالة قوية لهؤلاء الأطفال.
وتهدف الحملات الى التأكد من الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للأيتام ومراجعة كافة الأوراق المالية والإدارية الخاصة بكل دار ومدي كثافة الأطفال ونوعية الخدمات المقدمة، وتوافر العاملين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وملاءمة دور الأيتام للإقامة ومتابعة المراحل التعليمية للأطفال، والاستماع إلى الأيتام وشكواهم من أي شىء، كذلك مدي الرعاية المقدمة لمن بلغوا سن ال 18 عاما واستلام الأيتام لدفاتر التوفير الخاصة بهم، إلى جانب رصد أي مخالفات فى حق الأيتام واحالة تلك المخالفات للتحقيق والنيابة، وقد شملت الحملات إلى جانب رجال الرقابة الإدارية طبيبا بشريا وإخصائيا اجتماعيا ومفتشا ماليا وإداريا .
ففي منطقة روض الفرج بشبرا قامت الحملة بمفاجأة عدد من دور الأيتام بالمنطقة بمشاركة عزة عبد الفتاح طبيبة وسهام خفاجي اخصائية اجتماعية وإلهام أحمد حسن مفتش مالي وإداري، وبين دور الأيتام دار " بيت مدارس الأحد " والتي يقيم بها حوالي 15 من الأيتام جميعهم ذكور وقد جاءت المخالفات متعلقة بالفواتير المالية للدار وكذلك عدم وجود نظافة دائمة للدار التي يقيم بها الأطفال، وعدم وضع ال 5 % من دخل الدار سنويا إلى دفاتر التوفير الخاصة بالأيتام المقيمين بها .
بينما قامت الحملة بالتفتيش على دار أيتام «بيت الملاك للفتيات» ويقيم به 5 فتيات معظمهن فى الجامعات وبينهن من تستعد للزواج، وتشارك الجمعية فى تأسيس الأجهزة المنزلية للعرائس، حيث تكفلت الدار بدفع 35 الف جنيه فى تجهيز الفتيات للزواج، وأكدت الفتيات وجود خدمات جيدة بالدار ، وتبين عدم وجود ملفات نفسية للمقيمات بالدار وبعض المخالفات المالية .
في الوقت نفسه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من الأشخاص حاولوا الاستيلاء على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد والذي توفره الدولة بأقساط ميسرة على 30 عاما، حيث وردت معلومات تفيد قيام بعض الأشخاص بمحاولة الحصول على 10 وحدات سكنية من مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد دون وجه حق حيث تزيد قيمة الدعم الممنوح لهذه الوحدات من الدولة عن المليون جنيه، وأسفرت التحريات عن تقدم 10 أشخاص بطلبات الحصول على وحدات سكنية فى المشروع مستخدمين مستندات مزورة منسوبا صدورها إلى مكتب تأمينات بورسعيد تفيد منحهم مددا تأمينية باعتبارهم عاملين بمحافظة بورسعيد وذلك على خلاف الحقيقة ليتمكنوا من استيفاء أحد الشروط اللازمة للتخصيص بإثبات إقامتهم بنطاق بورسعيد، وتم ضبط 4 متهمين والمستندات المزورة وأمرت نيابة بورسعيد بإخلاء سبيلهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم .