أكد المهندس ياسر تاج الدين مسئول ملف الوقود بحزب الحرية والعدالة على أن ما تواجهه الدولة من أزمة فى السولار والبنزين وإسطوانات الغاز لا يدخل ضمن نطاق ضعف الاعتمادات كما يشاع ولكن يرجع لكونه سوء إدارة من قبل مسئولين قطاع البترول. وأشار تاج الدين إلى فرضية وجود دوريات على خزانات احتياطي الوقود بالدولة وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند انخفاض المنسوب بمدة كافية لأخذ الاحتياطات لعدم حدوث أزمة كالموجودة حاليا. وأضاف تاج الدين أن لجنة الوقود بالحزب أرسلت تصوراً لحل مشكلة بيع الوقود بالسوق السوداء وذلك عن طريق تركيب أجهزة بسيارات نقل الوقود تستطيع غرفة العمليات عن طريقها معرفة أماكن تواجد السيارات والكميات المفرغة منها وأماكن تفريغها إلى جانب التحكم بالسيارات فى حال مخالفتها ، مؤكداً على أن ذلك الجهاز يتكلف 300 دولار فقط ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات إلى جانب آلاف الاطنان من الوقود المهرب. وأضاف تاج الدين أن هناك مشكلة اخرى بدأت تظهر أعراضها وهى نقص إسطوانات البوتاجاز نتيجة تاخر السفن المحملة بالاسطوانات بداخل الميناء بحجة نقص الاعتمادات ايضا. وأشار الى ان لجنة الوقود بالحزب ارسلت تصوراتها الى المهندس أسامة كمال وزير البترول لإنهاء هذه الأزمة والحد من تفاقمها إلى جانب عددا من المقترحات لتعديل منظومة عمل مؤسسات الوقود.