عبد الحميد يكتب: رسالة عاجلة إلى الأستاذ الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية

تقدم الأثريون العاملون بالمتحف القومي للحضارة المصرية مؤخرا بمذكرة إلى منظمة اليونسكو ضد د. محمد إبراهيم وزير الآثار يحتجون فيها على ما وصفوه باستيلاء الوزير على المنح الخاصة بهم لصالح المتحف المصري الكبير الذي كان يعمل به مستشارا بعد قيامه بالضغط على المسئولين عن ملف دعم مشروع متحف الحضارة باليونسكو بعد اجتماع جمع بينهم طالبهم فيه بتوجيه نسبة كبيرة من المنح المخصصة لأثريو متحف الحضارة والتي تصل إلى النصف تقريباً لصالح العاملين بالمتحف المصري الكبير الأمر الذي يطرح سؤالاً ملحاً أين دور الجهات اليابانية المانحة لتمويل مشروع المتحف الكبير وما تقدمه من منح تدريبية ودعم فني للمتخصصين بالمتحف؟ حيث أن مشروع المتحف المصري الكبير يتم تمويله بقرض من اليابان تحت إشراف مؤسسة "الجايكا" اليابانية وهى الجهة القائمة على التدريب وتنمية المهارات لأخصائي الترميم والأمناء بالمتحف من خلال فريقها الضخم من المستشارين والفنيين ومتعددي التخصصات، بينما تتولى منظمة اليونسكو تقديم الدعم الفني والمنح التدريبية للمتخصصين في جوانب مختلفة من أجل تأسيس المتحف القومي للحضارة المصرية.
"المسائية الأسبوعي" في حملتها ضد الفساد في الآثار ألقت الضوء علي بعض المشاكل التي يعاني منها مشروع المتحف القومي للحضارة وخاصة أنه بين الحين والاخر يتظاهر الأثريون ويعلنون اعتصامهم أمام المتحف بالفسطاط ..
وأوضح الأثريون العاملين بمتحف الحضارة القومي أنه كانت لديهم أهداف وطموحات أن يروا متحف الحضارة صرحاً ومؤسسة متكاملة بذاتها على غرار المتاحف العالمية ونموذج يحتذي به أمام العالم مثل مكتبة الاسكندريه ولكن المحاولات المتكررة لإفشال هذا الصرح الحضاري الفريد قبل افتتاحه وتهميشنا وتأخير مراحل إنشائه المتعمد أدى إلى انكسار عزيمتنا وضياع أحلامنا والسبب سياسات الوزير الخاطئة تجاه مشروع متحف الحضارة واضطهاده لنا وتوجيهاته الواضحة من خلال عرقلته لكافة الحلول لمعوقات المشروع والتضييق على مديري المشروع السابقين والحاليين وإتباعه معهم أسلوب "التطفيش" مما أحدث لديهم ولدينا حالة من الإحباط.
وذلك بعد إلغائه الحملة الدولية لمنظمة اليونسكو لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع والتي على أساسها يتم تقديم الدعم المالي المطلوب لإنهاء قاعات العرض المتحفي وتنسيق الموقع العام و"المالتى ميديا" وبدء تشغيل المشروع، وعندما سألنا الوزير عن سبب رفضه للحملة .. قال لنا "دى سبوبه سيبوها لي ودي لعبتي" لنكتشف أن هناك تصفية حسابات بسبب خلاف شخصي بينه وبين احدي الشركات المكلفة من قبل اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى اللازمة لاحتياجات تمويل مشروع المتحف للبدء في الحملة الدولية لمنظمة اليونسكو لتمويل المرحلة الثالثة للمشروع .. رغم علمنا أن هذه الحملة لن يتحمل الجانب المصري "صندوق إنقاذ أثار النوبة" بسببها أي أعباء مالية هذا بجانب ما تقدمه منظمة اليونسكو لمصر من دعماً "فنياً" في جوانب مختلفة من أجل تأسيس المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك من خلال فريقها الضخم من المستشارين والفنيين ومتعددي التخصصات.
وهذا جنباً إلى جنب الخبراء المصريين ليشمل مجالات الآثار والعمارة وعمارة المسطحات الخضراء وعلم المتاحف وتصميم المعارض والصيانة والترميم والخدمات التعليمية والظروف البيئية والأمن والتنظيم والإدارة والتوثيق والتدريب، كما أنه رفض عرض من مؤسسة "الجايكا" اليابانية بتبني وتمويل المرحلة الثالثة لمشروع متحف الحضارة بجانب تمويلها للمتحف المصري الكبير، كما رفض استكمال ما تم من إجراءات بمعرفة د. زاهي حواس الوزير السابق بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولي لحصول المتحف على منحة دولية تقدر بحوالي 53 مليون دولار حتى يمكن استكمال المراحل المتبقية للمشروع نظراً لعدم توافر التمويل المالي اللازم لتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع خاصة بعد تراجع إيرادات المجلس الأعلى للآثار في الفترة المنقضية بعد ثورة يناير 2011م ومن ثم عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية في تمويل المشروع مما ترتب علية اعتماد المشروع على إيرادات صندوق إنقاذ آثار النوبة فقط وهذا المبلغ كفيل بإنهاء 80 % من أعمال المرحلة الثالثة للمتحف وذلك حتى يمكن التعجل بإنهاء مراحل المشروع وافتتاحه وتشغيله وذلك لإمكان توفير الموارد اللازمة لتغطية تكلفة الأجور ومصاريف تشغيل وصيانة منشات ومعدات المتحف والتي من المتوقع أن تصل لحوالي 10 مليون جنية سنوياً، وكذلك استثمار ما تم تنفيذه من منشآت والتي تقدر تكلفتها حتى تاريخه بحوالي 550 مليون جنية حيث أن توقف العمل بالمشروع يؤدى إلى إهدار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تمت فيما تم تنفيذه من أعمال المشروع.
وتساءل الأثريون بمتحف الحضارة لماذا كان الوزير أكثر حرصاً على تقديم النسبة المخصصة لوزارة الثقافة من الآثار من حرصه على تمويل مشروع متحف الحضارة على الرغم من تجاهل قطاع التمويل بوزارة الآثار منذ أكثر من عامين وامتناعه عن سداد النسبة المستحقة عليه في بناء المشروع طبقاً للاتفاق المبرم بينهم وهو الأمر الذي يتحمله صندوق إنقاذ آثار النوبة بمفرده مما تسبب في توقف مشروعاً ضخماً كاد أن يصبح رمزا من رموز المتاحف الأثرية في الشرق الأوسط، حيث أن توقف العمل بالمشروع يؤدى إلى إهدار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تمت فيما تم تنفيذه من أعمال المشروع وبالتالي إهدار المال العام وكذلك العمل على استئناف الاتصالات السابقة مع المسئولين في محافظة القاهرة لاستكمال ما انتهت إليه اللجان التي عقدت سابقاً بشأن السير في إجراءات تخصيص الأراضي المحيطة ببحيرة عين الصيرة لإمكان البدء في اتخاذ إجراءات المسابقة المعمارية الخاصة بمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، واستكمال تأمين محيط متحف الحضارة، وبدلاً من أن يقوم الوزير بسداد مديونيات صندوق التمويل المستحقة للمشروع وإعطاءه دفعه للأمام حيث تبلغ 150 مليون جنيه يقوم حالياً باستغلال سلطته ونفوذه كسلطة مختصة في تعطيل المشروع كما حاول من قبل الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه من أموال تمويل المشروع المخصصة من صندوق إنقاذ أثار النوبة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع وذلك لصالح مشروعات أخرى في حين أن مشروع الحضارة في أمس الحاجة إلى حوالي 600 مليون أخرى لاستكمال المرحلة الثالثة مما يهدد المشروع بالتوقف مخالفاً بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي تمت ومهدراً للمال العام في استكمال المنشآت بالمشروع وافتتاح المتحف الذي أوشك على الانتهاء والذي تكلف إنشائه حتى الآن 550 مليون جنية على مساحة 33 فدان وسيصل في النهاية إلى 70 فدان الأمر الذي يعد إنجاز في حد ذاته مقارنة بمنشآت أخرى مثل مركز الترميم للمتحف المصري الكبير.
كذلك أكد أثريو متحف الحضارة أن هناك تعمد في إحداث تخبط إداري وروتين وبيروقراطية أدى إلى تأخير صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات وتراكم المديونيات حتى انتهاء العام وهو ما نشهده جميعاً في كل المخاطبات التي تخص مشاكل المشروع مالياً وقانونياً وهو أمراً واضح للجميع لم ينتج عنه أي تقدم إنشائي أو انتهاء لأي من مراحل المشروع بالمتحف منذ تولى الوزير محمد إبراهيم منصبة، وما يقال من تصريحات الوزير عن افتتاح المتحف مجرد أحاديث صحفيه وشو إعلامي وما هي إلا ستار وخلفه معول هدم والذي نعتبره إهدارا للمال العام أدى إلى إيقاف مشروع متحف الحضارة أكبر مشروع بالشرق الأوسط حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض أجور العاملين بمتحف الحضارة في الوقت الذي من المفترض أن يكونوا أفضل مما هم عليه نظير ما قدموه وما يقدموه تجاه هذا المشروع الضخم ولذا يجب على الوزير أن يكف يده عن متحف الحضارة.
وترجع فكرة إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية إلى عام 1980 وبعد توقف سنوات عديدة عادت الحياة مرة أخرى للمشروع عام 2000وفى عام 2002 تم وضع حجر الأساس وتم البدء في تنفيذ مشروع المتحف عام 2004 ويقع المتحف في منطقة الفسطاط بمصر القديمة ويطل على بحيرة عين الصيرة ويقع بجوار منطقة حفريات قديمة "المصبغة الأثرية" تم مزجها في التخطيط العام للمشروع، الجدير بالذكر أن متحف الحضارة يتم الصرف عليه من الأموال المخصصة له من صندوق إنقاذ أثار النوبة طبقاً لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونسكو حيث اتفقت دول العالم على إنقاذ أثار النوبة واستكمال الحملة بإنشاء متحف النوبة بأسوان ومتحف الحضارة المصرية بالقاهرة الذي يضم جميع العصور عام 1983 وتم عمل مسابقة دولية لتصميم مشروع المتحف وتم طرح المشروع والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية طبقاً للاتفاقية الدولية وطبقاً لقرار اللجنة التنفيذية لليونسكو وهذا المشروع يتبع صندوق إنقاذ أثار النوبة المنشأ باتفاقيات دولية وقرار جمهوري والمستقل مالياً وإدارياً عن قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار.
الأثري محمد الصادق يبدأ كلامه بتوجيه استغاثة للرئيس د. محمد مرسي قائلاً : يا ريس وزارة الآثار تحتاج لثورة مستقلة .. والحكاية تبدأ في الثامن من شهر يوليو لعام 2011 الماضي أعلنت وزارة الآثار عن حاجة متحف الحضارة القومي لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد والتي من بينها وظيفة أخصائي ترميم آثار، ووضع المتحف شروطاً ومعايير وأولويات للمقبولين قام جميع المتقدمين بالإمضاء علي هذه الشروط وهى معلنه ومرفقه بالإعلان الموضح، فوجئنا بعد انتظار قرابة سبعة أشهر بعد مماطلات بحجج غير مبرره بأن ظهرت النتيجة الصادمة للجميع، حيث قامت الوزارة بتزوير نتائج المقبولين في اختبارات أخصائيي الترميم بالمتحف ومخالفه المعايير المتبعة للمقبولين واستمرار "الكوسة" والمحسوبية، ومن شواهد التزوير البين في النتيجة أنهم كتبوا بجوار احد الناجحين وهو اسمه " ه . ج " أن لديه خبره 10 سنوات في العمل في مجال المخطوطات والحقيقة المؤسفة انه عمل 10 سنوات في مشروع القاهرة التاريخية وهذا المشروع لا علاقة له بالمخطوطات، كما انه من شروط المسابقة انه لن يقبل أي أثرى يعمل بالوزارة سواء بنظام التعاقد أو المثبت وتظهر النتيجة ومعها تحدى كبير للجميع بأن جميع الناجحين إما مثبتين بالوزارة أو متعاقدين أو ليس لديهم خبره كما جاء بالشروط والمعايير الموضحة بالإعلان! وعندما تقدمنا بمذكرة إلى د. محمد إبراهيم وزير الآثار، نعترض فيها على خرق كل المعايير التي نصت عليها المسابقة، في نتيجة اختبارات المسابقة للمتقدمين للعمل بأقسام الترميم، وأعلنا رفضنا التام لهذه النتيجة المبدئية لأن النتيجة لم تراعِ شروط الإعلان لهذه الوظائف، بالإضافة إلي مخالفتها نص المادة 18 من قانون 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بل وتم الإعلان عن قبول أوائل الخريجين من الجامعات "الحاصلين على امتياز وجيد جداً"، دون النظر لخبرة المتقدمين ومهاراتهم العملية والفعلية في الترميم، إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً لهذا التزوير بل تواترت الأخبار أن الوزير تعمد إخراج النتيجة بهذه الصورة حتى يتم توفير ميزانيه المقبولين الجدد والاكتفاء بعمليه ندب عاملين بالوزارة للمتحف عندما قام باختيار حوالي 47 شخص مثبت بالوزارة وبعض الجهات الحكومية الأخرى للعمل بمتحف الحضارة ضمن الناجحين من أصل 56 شخص، وهذه جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، خاصة أن المتحف المُقام على مساحة 87 ألف متر ليضُم 25 ألف قطعة أثرية، هذا المُتحف انتهت مناقصة إنشائه على مبلغ 350 مليون جنية حتى الآن انتهى المبلغ، ولم يكتمل المُنشأ الخرسانى الذي يعد أقل المراحل تكلفه !، ويُقال إن المبلغ المطلوب يتعدى 800 مليون جنيه !
ويري الأثري أحمد السماني أن ما حدث في مسابقة متحف الحضارة ما هو إلا مثال مصغر مما يحدث من فساد في وزارة الآثار فقد تأخرت النتيجة لتظهر بعد أكثر من 9 أشهر كلما استفسرنا برروا لنا ذلك بتحري الدقة في اختيار المقبولين وإعادة الفرز أكثر من مرة إلا أنهم ضربوا بالمعايير عرض الحائط فتقدمنا بمذكرة لوزير الآثار د محمد إبراهيم موقعه من مجموعه من المتقدمين ولكن لم نحصل منه علي إجابة حتى الآن !!
ويتساءل زميله عبد العزيز : لماذا لم تذكر الوزارة درجات الاجتياز الشخصي في كشوف أخصائيي الترميم كما ذكر في باقي الأقسام ؟ وما هي معايير العمل في مجال ترميم الآثار، هل التقدير أم الخبرة أم الدراسات العليا ؟ ولصالح من يرفض الوزير إتمام الحملة الدولية لتمويل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع متحف الحضارة التي أعدتها منظمة اليونسكو ..!!