قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تعكف الآن على وضع خريطة استراتيجية لكل القطاعات التي في حاجة إلى التنمية وبالتالي يمكن وضعها ضمن مناطق الحافز الاستثماري، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحوافز وارتباطها بصناعات ومناطق محددة هو الحفاظ على إيراد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يتطلب ترشيد هذه الحوافز وارتباطها بالمناطق والصناعات الضرورية فقط. ومن جانبه انتقد النائب عمرو صدقي، ورئيس اللجنة الفرعية البرلمانية الخاصة بالسياحة العلاجية بمجلس النواب، عدم إدراج السياحة ضمن الاستثمارات ذات الحوافز الخاصة، مشيرا إلي أنه يجب على الدولة تشجيع المستثمرين على ضخ أموال في قطاع السياحة لأهميتها القصوي بالنسبة للاقتصاد القومي للبلد لاسيما في ظل ارتباط 72 صناعة أخرى بهذا القطاع. وأضاف صدقي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة قانون الاستثمار الجديد، أن مصر على وشك المنافسة في قطاع السياحة العلاجية، باعتبارها أحد الأشكال السياحية الجاذبة في العالم حيث تصل حصيلة هذه السياحة لأكثر من 400 مليار دولار بالعالم، فلو استطاعت مصر استقطاع 5٪ من هذه النسبة ستكون داعما قويا للاقتصاد المصري خاصة في ظل وجود ما يقارب 1300 موقع يصلح كسياحة علاجية في مصر.