«اقتصادية البرلمان» ترجئ الموافقة على المادة 42 من قانون الاستثمار

أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، الاثنين، موافقتها على المادة 42 الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع قانون الاستثمار، وذلك لإعادة صياغتها لتخوفهم من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات.
وتنص المادة "42" الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو المؤاني، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة".
وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادى لطبيعة المشروعات الاستراتيجية والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية.
من جانبه، قال عضو اللجنة سيد عبد العال إن المادة ستعطى انطباعا لأى مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وإن طريقة المشروعات الاستراتيجية والقومية أفضل لكونه الأسرع.
وتساءل "عبد العال": "ما وجه العجلة أن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللى يصدر الموافقة، إذا كان المستثمر اللى هيعمل دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتية بياخد سنة مش حيستنى 3 أشهر؟"، وحذر: "هتبقا خناقة بين إنه مشروع استراتيجى ولا لأ".
واتفق معه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر فى الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناءً فى القانون.
فى المقابل، أكد هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة، حيث إن التشكيل الوزارى به جميع التخصصات وبالتالى عند عرضه إذا ارتأى من أى وزير أن المشروع ليس استراتيجيا أو قوميا سيرفض.
من جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة.
وقال "خضير" إن تلك المادة تسمى عرفا "الكارت الذهبى" للمشروعات القومية، على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين للعمل اعتبارا من اليوم الثانى لعرضها ذلك، مجلس الوزراء ستكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض.
وأضاف أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى.
من جانبه، أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجى والقومى مرده احتياج الدولة.