المفتي: التعامل في البورصة بنية التجارة حلال

أكد د. على جمعة، مفتى الجمهورية، أن التعامل فى البورصة جائز شرعا مادام بنية التجارة لا التلاعب بالاسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحا وأن يكون لها اوراق واصول ثابتة ومعروفة للكافة، والبورصة فى الاصل وسيلة للتمويل وليست سوقا للقمار ومن حوّلها عن مقصدها آثم شرعا.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه، الثلاثاء، احد المواطنين لدار الإفتاء وهو: المضاربة فى البورصة حلال ام حرام؟ بعد انتشار اكثر من راى مابين تحريم البوصة وتحليلها.
أوضحت دار الافتاء أن البورصة ماهى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما احله الله تعالى او بيعها جائز شرعا، بشرط ان يكون الشراء او البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الاسهم لافساد الوضع المالى لهذه الاسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا لأن فيه نوعًا من المقامرة واخلالا بالاسعار الواقعية لهذه المؤسسة المالية والتجارية وتغريرا بالناس.