فتوى .. كيفية احتساب الزكاة على أسهم البورصة

حول كيفية احتساب زكاة المال على الأسهم المتداولة فى البورصة قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية: أولاً: البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا، لأن فيه نوعاً من المقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
ثانيًا: تخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمرى وكانت فى نهاية الحول تساوى نصابا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدميّة فلا زكاة فيها.
 وحول مدى جواز إخراج أموال الزكاة لمساعدة مَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه قال جمعة: هذا أمر جائز شرعا كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التى يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. «حاشية الرَوض المُربع».
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط، لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا، لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.