تقرير "المفوضين" ينتصر للطلاب ويلغي قرار وزير التعليم الخاص بالحافز الرياضي.. ويطالب بوضع ضوابط موضوعية لحماية حقوق المتفوقين رياضيا

* "مفوضي الإدارية العليا" : الحافز الرياضي يُمنح للطلاب القادرين على حصد بطولات
* لا يجوز التحجج بمواجهة الفساد لتقليل درجات الحافز
* إلغاء الحافز يمثل عدوانا على حقوق النشء لأنه يعوضهم عن الوقت المهدر بالتدريبات
أكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا على أهمية درجات الحافز الرياضى التى تُمنح لطلاب المدارس من الأبطال الرياضيين القادرين على حصد بطولات للارتقاء بالأمم رياضيا ، لاسيما ان الحافز الرياضى يأتى على سبيل التعويض عن الوقت الذى يستقطعونه فى التدريبات والتمرينات الرياضية فتضاف درجات هذا الحافز إلى المجموع الكلى للدرجات.
وانتهت الهيئة الى بطلان قرار وزير التعليم السابق، بتقليل درجات الحافز الرياضى لانه يعد عدوانا جسيما على حقوق النشء رياضيا وهى من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية مما يصيبهم بالاحباط وقطع اوصال روح الامل.
وأوصى التقرير بأن يكون اعتماد نتيجة بطولة الجمهورية فقط يحددها كل اتحاد رياضى على حدة، على أن يتم جعل معيار اعتماد المركز وفقا لترتيب اللاعبين الصادر رسميا عن اتحاد اللعبة الفردية فى 30 يونيه من كل عام فى ذات مرحلة الطالب السنية لمجموع مراكز اللاعب فى بطولات الموسم الرياضى.
وأوضحت الهيئة أن وزير التربية والتعليم السابق غاب عنه لدى إصدار ذلك القرار أن المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر وأن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، ذلك ان الطلاب والطالبات المتفوقين رياضيا يجدون فى الحافز الرياضى تشجيعا لهم على الاستمرار فى ممارسة الرياضة على الرغم من الوقت الذى يستقطعونه والمخصص لاستذكار دروسهم.
وشدد التقرير على أنه لا يقلل من أهمية درجات الحافز الرياضى ما كشف عنه الواقع العملى من فساد فى تطبيق درجات الحافز الرياضى وهو ما دفعهم إلى تقليله لأن درجات ذلك الحافز تذهب إلى غير مستحقيه وحرمت فيه الطلاب المستحقين لتلك الدرجات رغم تفوقهم الرياضى.
وأشارت الهيئة إلى أن العدالة تتحقق بإلزام وزير التربية والتعليم الذى ناط به القانون ممارسة هذا الاختصاص بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بوضع عدة ضوابط موضوعية تكفل منح الطلاب المتفوقين رياضيا فعلا درجات هذا الحافز ومنع غير المستحقين من الحصول عليها وتلك مهمة الادارة الرشيدة لا الادارة العاجزة عن ايجاد الحلول العادلة مع وضع جزاءات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب فى تلك القواعد مهما علا شأنه لمساسه بالمبادئ والحقوق الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
صدر التقرير فى دعوى مقامة من ولى أمر طالب بالسنة النهائية للدبلومة الأمريكية والتى توازى الصف الثالث الثانوى، ذكر أنه مقيد منذ عام 2005 بسجلات الاتحاد المصرى للتنس كلاعب تنس أرضى، وأنه حاليا ضمن لاعبى المنتخب المصرى القومى للتنس، وهو المصنف رقم (1 ) تحت 18 سنة ناشئين وفقا لآخر ترتيب رسمى أصدره الاتحاد المصرى للتنس.