مستثمرو بدر يطالبون "المركزي" بإعادة النظر في تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ناشد المهندس بهاء العادلي،رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري بدر البنك المركزي المصري بإعادة النظر في تكلفة اقراض المشروعات الصغيرة في ضوء مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه كقروض بفائدة 5%.
اقترح العادلى أن يتواكب إعادة النظر في تكلفة الاقراض مع المراجعة التي سيقوم بها البنك المركزي في اجتماع مجلس إدارته القادم لشروط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار تعويم الجنيه المصري والتي تستهدف – وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي في اخر اجتماع له مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين – الي توسيع حدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وضعها الحالي.
كما اكد العادلي، انه وفقا لمبادرة البنك المركزي الحالية تحصل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر علي قروض من البنوك بسعر فائدة ثابت قيمته 5% بينما حرمت المشروعات المتوسطة من ميزة الاقتراض بالسعر المدعم لحصولها علي القروض بالسعر العام للاقراض والذي يصل حاليا الي 18% ويزيد مما أوجد فجوة كبيرة بين تكلفة الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن ذلك تسبب في مرحلة لاحقة الي دفع الاقتصاد الي التحول الي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير مما يمثل خطر علي المشروعات المتوسطة ويهدد الاقتصاد المصري بعدم النمو نتيجة لحرص المشروعات علي البقاء في دائرة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية لاستمرار الاستفادة من القروض المدعمة.
طالب العادلي، بنظام جديد للاقراض يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشمل المشروعات المتوسطة علي ان يكون الاقراض بسعر متغير يتسم بالتدرج البسيط ومنسوب الي سعر اقراض البنك المركزي و يتخذ من سعر خصم البنك المركزي اساس لسعر الاقراض وليكن 15% حالياعلي ان تحصل المشروعات المتوسطة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 4% أي 11% ، وتحصل المشروعات الصغيرة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 6% اي 9% ، وتحصل المشروعات الصغيرة جدا علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 8% اي 7% وتحصل المشروعات المتناهية الصغر علي القرض بسعر اقل من سعر خصم البنك المركزي بنسبة 10% اي 5%.
علي الجانب الاخر اكد العادلي،أن نجاح السياسة النقدية التي اعلنها البنك المركزي ممثلة في اجراءات تعويم الجنيه المصري التي بدات في شهر نوفمبر الماضي، قال العادلى، من تجربتي الشخصية فان البنوك تدبر العمله لتغطية الاعتمادات الاستيرادية للخامات بحد اقصي 48 ساعة وهو امر لم يحدث منذ سنوات طويلة.
أشار العادلى ،ما تشهده السوق السوداء من عودة لزيادة سعر الدولار خلال الساعات الاخيرة لا يقلق المنتجين مع استمرار البنوك في تدبير العملة فضلا عن ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية سيؤدي الي ارتفاع تكلفة المنتجات في السوق الموازية ما يجعل اسعار المنتجات في السوق الرسمي اقل من اسعارها في السوق الموازية لأول مرة .