تفاصيل إحالة مدير التوريدات بمجلس الدولة وآخرين للجنايات في قضية الرشوة الكبرى

قرّر المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة المتهم جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير مُحررات رسمية .
وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسات الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، من المتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للاثاث المكتبي وزوجته وأخذها مبلغ 732 ألفًا بوساطة آخر.
كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 /2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أى توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قيام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بتزوير محضر البت فيه على خلاف الحقيقة وقيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.

كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين إبراهيم بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلاف للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعلياً إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات أيضاً استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة فى استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 33790000 مقابل ما أخذه والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وهذا وقد ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أى آثار مواد مخدرة.