إحالة المتهمين في «رشوة مجلس الدولة» إلى الجنايات

قرر المستشار نبيل صادق النائب، النائب العام، اليوم الأحد، إحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتقاضي عطايا مالية وفوائد غير عادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير في محررات رسمية.
وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بتسجيلها، طلب المتهم جمال الدين اللبان والمستشار المتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 الفًا و150 جنيهًا بواسطة آخر.
وتضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعليه على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعليه إلى مخازن مجلس الدولة .
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، تزوير المتهم جمال الدين محمد اللبان محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة، استلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود الأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضاءه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليًا.
كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافًا للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليًا إلى مخازن مجلس الدولة.
وكشفت التحقيقات أيضًا، استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف و155 جنيهًا مقابل ما أخذه والمستشار المتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة إلى أن وفاة المستشار وائل شلبي جاء نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار مواد مخدرة، وفقًا لما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي.