أمر، اليوم الأحد، النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين، إلى محكمة الجنايات، فى القضية المتداولة إعلامياً ب"رشوة مجلس الدولة"، عقب انتهاء التحقيقات التى أجرتها معهم، والتى كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وإرتكابه تزوير في محررات رسمية. و بحسب بيان النيابة فقد «ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للاثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها طلب المتهم اللبان والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته واخذهما مبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين ألفا ومائة وخمسين جنيها بوساطة آخر». كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون، بحسب البيان.
