رشاوي "مادية وجنسية" وتزوير مستندات تكشفها التحقيقات ب"الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهمين بقضية الرشوى الكبرى بمجلس الدولة للمحاكمة، بعد أن إنتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها، والتي كشفت عن اتهام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وإرتكابه تزوير في محررات رسمية.
وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدول العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، بالتحفيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، المنتحر، مبلغ 800 ألف جنيهةعلى سبيل الرشوة منةمالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف و150 جنيها بواسطة أخر.
كما تضمنت الواقعة رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم8 للعام المالي 2016/ 2017، على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعليه على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، عن قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص بإستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضاءه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين اللبان بتزوير محضر أخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة إستلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
وإستعمل المتهم تلك الأوراق المزورة في إستصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3ملايين و397 ألف و155 جنيه مقابل ما أخذه هو والمستشار المتوفي "أمين عام مجلس الدولة" من عطايا مادية وغير مادية.
وثبت من التحقيقات أيضا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أنا وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.