النائب العام يحيل قضية الرشوة الكبري بمجلس الدولة للجنايات

* اللبان وشلبي تقاضيا 800 ألف جنيه من صاحب مؤسسة الخلود وزوجته

قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام إحالة المتهم جمال الدين محمد اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلي محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية علي سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير محررات رسمية.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات من خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها طلب المتهم اللبان والمتوفي المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مالك المؤسسة وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألفاً و150 جنيهاً بواسطة آخر.
وتبين من التحقيقات التي قام بها فريق من النيابة ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي لنيابة أمن الدولة عن وجود واقعة رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريدات أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017 علي المؤسسة بسعر أعلي من بنود المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر أعلي من قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلي مخازن مجلس الدولة.
وتضمنت التحقيقات تقرير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير مصلحة الطب الشرعي قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر علي خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أساس مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلي مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلي المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلي تلك المخازن.. كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيها خلافا للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية علي المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلي مخازن مجلس الدولة.
أشارت التحقيقات إلي استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألفا و155 جنيها مقابل ما أخذه والمتوفي من عطايا مادية وفوائد غير مادية.. وقد ثبت في التحقيقات وما تضمنه من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار وخلو دمه من أي أثار لمواد مخدرة.