فضائح جنسية فى قضية الرشوة الكبرى

أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلي محكمة الجنايات بتهمة الرشوة.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول عن وقوع رشاوى جنسية ومالية. كما كشفت التحقيقات عن اتهام «اللبان» بتقاضيه هدايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، و التزوير في المحررات الرسمية.
كما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته بالتحقيقات من خلال التسجيلات الهاتفية، وطلب المتهم جمال اللبان مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بواسطة آخر. وتضمنت الوقائع رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة وتقرير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضاء بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعلياً إلى المخازن. كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافاً للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعلياً إلى مخازن مجلس الدولة، وكشفت التحقيقات استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيهاً مقابل ما أخذه هو والمستشار المتوفى الأمين العام لمجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية. هذا وقد ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أى آثار لمواد مخدرة.