مجلس الوزراء الفلسطيني يدين إقرار قانون "التسوية"

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، مكافأة وإرضاء للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عمونا"، التي كانوا قد أقاموها على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير، سيزيد الأوضاع تعقيدا وصعوبة.
وشدد المجلس -خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء - على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، وبخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية التي نصت على قيام إسرائيل بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، التي تتوافق تماما مع مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين، سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بإنجاز صفقة تاريخية عجز الكثيرون عن تحقيقها، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتساءل المجلس: إذا ما كانت مجمل هذه القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، والتلويح الذي لا يتوقف بضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية، لم تحرك المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحركه؟
ودعا الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن 2334، ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال، وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمرا مستحيلا.
وأكد المجلس أن ما يجري فعلا على الأرض هو تدمير ونسف لحل الدولتين الذي لم تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية يوما، مشددا على أن جميع القوانين التي تسعى الكنيست الإسرائيلية لتمريرها لن تغير التاريخ ولا الحقائق، إنما ستظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، وسيكرسها كحكومة فصل عنصري مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار لن تتحمل سوى الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها.
وأدان التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي يأتي استمرارا لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرا من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، مطالبا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وتضليلها، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.
واستنكر المجلس دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، مستهجنا الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه، ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.
وأكد المجلس أن على بريطانيا، بدلا عن الاحتفال بهذه الذكرى، الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.