ناشطون يقدمون طعنا إلى محكمة بريطانية لوقف مبيعات أسلحة للسعودية

قدم ناشطون طعنا قضائيا اليوم الثلاثاء لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية قائلين إن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة (كات) إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع تقول إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية سيستخدمها في حملة ضد المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الأهلية في اليمن.
وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون في الحرب المستعرة منذ مارس آذار 2015 والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.
وقال تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن واطلعت عليه رويترز الشهر الماضي إن التحالف بقيادة السعودية الذي يتدخل لدعم الحكومة اليمنية شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب" وهي اتهامات ترفضها الرياض.
وفي ديسمبر كانون الأول قالت الولايات المتحدة إنها قررت تقييد الدعم العسكري للحملة في اليمن بسبب مخاوف من سقوط ضحايا كثيرين من المدنيين.
والسعودية مشتر رئيسي من شركات صناعة العتاد العسكري البريطانية وحليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه منذ بدء الحرب في اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية.
لكن حكومة ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة وتسعى (كات) إلى مراجعة قضائية لقرار السماح باستمرار الصادرات.
وتقول بريطانيا إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة في العالم ولا تسمح بترخيص إذا كانت هناك "مخاطر واضحة" بأنها قد تستخدم لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
وأبلغ مارتن تشامبرلن -المحامي الذي يمثل كات- المحكمة العليا أن أدلة تظهر أن الحكومة لا يمكنها التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني. وقال إنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.
ومن المنتظر أن يستمر نظر القضية ثلاثة أيام وسيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية. ومن المتوقع ألا يصدر الحكم قبل أسابيع.