رويترز: ناشطون يقدمون طعنا قضائيا لوقف مبيعات أسلحة بريطانية للسعودية

قدم ناشطون طعنا قضائيا، اليوم الثلاثاء، لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بعدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية قائلين إن تلك الأسلحة قد تستخدم فى اليمن فى انتهاك للقانون الإنسانى الدولى.
وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة (كات) إلى استصدار أمر من المحكمة العليا فى لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع تقول إن التحالف العربى الذى تقوده السعودية سيستخدمها فى حملة ضد المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران فى الحرب الأهلية فى اليمن.
وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون فى الحرب المستعرة منذ مارس 2015 والتى أثارت أزمة إنسانية فى أفقر بلد فى الشرق الأوسط.
وقال تقرير سنوى أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع فى اليمن واطلعت عليه رويترز الشهر الماضى إن التحالف بقيادة السعودية الذى يتدخل لدعم الحكومة اليمنية شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب" وهى اتهامات ترفضها الرياض.
وفى ديسمبر قالت الولايات المتحدة إنها قررت تقييد الدعم العسكرى للحملة فى اليمن بسبب مخاوف من سقوط ضحايا كثيرين من المدنيين.
والسعودية مشتر رئيسى من شركات صناعة العتاد العسكرى البريطانية وحليف مهم لبريطانيا فى مكافحة الإرهاب وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماى تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه منذ بدء الحرب فى اليمن وافقت بريطانيا على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترلينى لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية.
لكن حكومة ماى تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين فى البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة وتسعى (كات) إلى مراجعة قضائية لقرار السماح باستمرار الصادرات.
وتقول بريطانيا إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة فى العالم ولا تسمح بترخيص إذا كانت هناك "مخاطر واضحة" بأنها قد تستخدم لتنفيذ انتهاك خطير للقانون الدولى الإنساني.
وأبلغ مارتن تشامبرلن -المحامى الذى يمثل كات- المحكمة العليا أن أدلة تظهر أن الحكومة لا يمكنها التأكد من أن الأسلحة البريطانية لا يجرى استخدامها فى خرق للقانون الدولى الإنساني. وقال إنه لم يمكن تحديد أى أهداف عسكرية فى حوالى 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولى الإنساني.
ومن المنتظر أن يستمر نظر القضية ثلاثة أيام وسيجرى سماع معظم دفوع الحكومة فى الجلسات الختامية. ومن المتوقع ألا يصدر الحكم قبل أسابيع.