الاندبندنت: حظر توريد الأسلحة الأوربية للسعودية قد يثير أزمة فى بريطانيا

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن "تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية، قد يثير أزمة فى بريطانيا أحد موردى السلاح الرئيسيين للمملكة، ويزيد الضغط عليها لوقف صادراتها العسكرية لها".
وأشارت بيانات صادرة فى بريطانيا إلى أن "مبيعات شركات الأسلحة البريطانية إلى المملكة من القنابل والصواريخ ارتفعت من 9 ملايين جنيه استرلينى إلى 1 مليار جنيه استرلينى خلال 3 شهور فقط من العام الماضى".
وبلغ إجمالى حجم صادرات بريطانيا من الأسلحة للمملكة فى العام الماضى 3 مليارات جنيه استرلينى.
وقالت الاندبندنت إن الحكومة البريطانية ملزمة بالموافقة على جميع صادرات الأسلحة من قبل الشركات البريطانية إلى الخارج. وبلغت قيمة التراخيص التى منحتها حكومة ديفيد كاميرون لتصدير الأسلحة منذ تولي كاميرون منصبه، فى عام 2014 نحو 6.7 مليار جنيه استرلينى، فيما بلغت 2.8 مليار استرليني منذ بدء حملة القصف على اليمن.
وأظهر استطلاع للرأى أجرى مؤخرا ان 62 % من البريطانيين يعارضون مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وحاولت عدد من جماعات الضغط حث حكومة ديفيد كاميرون على وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة بسبب استخدامها فى حرب اليمن التى راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين.
من جانبه دافع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن الصادرات البريطانية للأسلحة قائلا إن علاقة المملكة المتحدة مع السعودية أمر مهم لأمن بريطانيا. فيما قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند إنه يوافق على بيع المزيد من الذخائر إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف :"نحن نرغب دائما بمزيد من الأعمال، وكذلك فى تحقيق المزيد من الصادرات البريطانية، والمزيد من الوظائف للبريطانيين، وفى هذه الحالة فإن هناك العديد من الوظائف الهندسية يتم تأمينها وخلقها من خلال دبلوماسيتنا فى الخارج".
واعترف هاموند بأن هذه الأسلحة تستخدم فى حرب اليمن، لكنه قال إن السعوديين ينفون ان يكون هناك اى انتهاكات للقانون الدولى.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية:" نحن ندير واحدا من أكثر أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة صرامة وشفافية فى العالم، مع تقييم كل طلب لترخيص تصدير الأسلحة وفقا لكل حالة على حدة، والأخذ فى الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة لضمان الامتثال مع التزاماتنا القانونية، ولا يتم إصدار اى ترخيص إلا إذا كان يلبى هذه المتطلبات".