المعارضة البريطانية تفتح النار على حكومة «كاميرون» بسبب السعودية

نائبة عمالية: بريطانيا تتجاهل جرائم السعودية في اليمن بسبب صفقات بيع الأسلحة
قالت "ديان آبوت" وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل البريطانية في مقال لها بصحيفة "الإندبندنت": إن "التقارير التي أصدرت في الأسبوع الماضي من الأمم المتحدة بأن السعودية تستهدف المدنيين اليمنيين بشكل عشوائي، وأن 60 % من السكان يعانون من الجوع، تمثل أحدث العلامات التي تتجاهلها حكومة ديفيد كاميرون على ارتكاب المملكة جرائم في حرب اليمن".
ووصفت "آبوت" شهادة "ديزموند سوين" وزير التنمية الدولية البريطاني بأنها "لا معقولة"، والتي فيها رفض بحدة موقف منظمة إنقاذ الطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة "أوكسفام" و"سيف وورلد" بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية التي وصلت إلى 3 مليارات جنيه استرليني في الأشهر الستة الأولى من الحرب وحدها، تقود جهود التنمية في المملكة المتحدة في اليمن.
وأفادت النائبة المعارضة، أن (سوين) ليس الوزير الوحيد الذي هرول للدفاع عن أمر لا يمكن أبدًا الدفاع عنه، إذ إنه في الشهر الماضي، رد وزير الخارجية فيليب هاموند على سؤال نظيره في حكومة الظل هيلاري بن، حول ما إذا كانت القوات البريطانية قد أبلغت عن "انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي"، بالقول: إن "القوات لم تبلغ عن أي جرائم حرب متعمدة، مما يعني أن تقارير ارتكاب جرائم حرب غير مقصودة وقلت إليهم".
وسخرت الوزيرة من هاموند، قائلة "يبدو أنه لا يعرف أن عدم قصد السعودية قصف السكان المدنيين لا يجعله يلتف حول قوانين تصدير الأسلحة الخاصة، التي تنص على أننا لا يمكن أن نبيع الأسلحة إلى الدول التي تشكل خطرًا واضحًا بانتهاك القانون الدولي الإنساني".
وأضافت "آبوت" أن الأسوأ من ذلك، في رده على إجابة سؤالي في البرلمان، توبياس الوود، نائب وزير الخارجية، تظاهر بأنه يعتقد أن السعودية لا تمثل خطرًا بانتهاك القانون الدولي الإنساني، وربما لم يكن قد قرأ تقرير الأمم المتحدة، الذي قال فيه: إن "قوات التحالف فعلت ذلك 119 مرة".
وتابعت "التدخل السعودي في حرب اليمن يجب أن يدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا حول صناعة الأسلحة، هل يجب على الحكومة أن تعزز وتدعم وتوفر الغطاء السياسي لصناعة الأسلحة؟".
وأوضحت وزير التنمية الدولية، أنه على الرغم من تعهد ديفيد كاميرون بكسر المحرمات في الحديث عن الفساد، فإنه عند التحقيق عن مزاعم الفساد البريطاني، قامت الحكومة بسحق التحقيقات لإزالة الحرج عن كلًا من لندن والرياض.
وأضافت "يجب علينا أيضًا أن نعترف بأن بريطانيا تبيع الأسلحة إلى عدة أنظمة مريبة أخرى بما في ذلك البحرين ومصر وسريلانكا والمملكة العربية السعودية في القيام بذلك، ويجب علينا تشديد الرقابة على تراخيص تصدير الأسلحة وشهادات المستخدم النهائي".