مدير الفتوى يوضح حُكم من خطب الجمعة دون إذن الأوقاف

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في خُطب الجمعة أنها تخضع لوزارة الأوقاف، فهي ولي الأمر الشرعي فيمن يتصدر في المساجد والمنابر للكلام عن الشريعة والخطاب الديني.
وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لأي شخص غير مؤهل أن يخطب خطبة الجمعة دون تصريح؟»، أن الأصل أن خُطب الجمعة تخضع لوزارة الأوقاف، فهي ولي الأمر الشرعي فيمن يتصدر في المساجد والمنابر للكلام عن الشريعة والخطاب الديني، وبالتالي فهذا أمر يرجع تنظيمه إلى ولي الأمر، وهو هنا وزارة الأوقاف.
ونوه بأن الإمام أبو حنيفة لما مُنع من الإفتاء فامتنع، ومع ذلك كان لا يُفتي، ويتعبد ربه سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر، حتى وإن كان ولي الأمر قد أصدر هذا الحكم ظلمًا، فهو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهو مأمور بطاعة ولي الأمر، وهو ما يُبين أن علماءنا كانوا يبحثون دائمًا عن الاستقرار المجتمعي، وليس عن الإثارة.
وتابع: والإسلام أمر بأن يُطيع الإنسان ولي الأمر، كما جاء بقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» الآية 59 من سورة النساء، حتى يسود النظام ويستقر المجتمع، لأنه لو تُرك الناس على مرادهم، لحصل النزاع، لذا لابد من الالتزام بتصريح ولي الأمر وهو وزارة الأوقاف.