ننشر ملامح قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على البرلمان

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، والمقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى الوقت الذى سيحدده رئيس المجلس، على أن يعرض القانون على مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليه، ثم يرسل للبرلمان لإقراره بشكل نهائى، على أن يصدره رئيس الجمهورية بعد ذلك، متوقعا أن تجرى انتخابات المحليات شهر أغسطس المقبل، خاصة أننا ننتظر إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إن تشكيل الهيكل الإدارى للمحافظات سيأخذ وقتا طويلا فى تشكيله.
وكشف الفيومى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، عن ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث يشمل اختصاصات واسعة للمحافظين ورؤساء القرى والمدن فيما يتعلق بالأمور المالية، كما أنه يمنح سلطات على كل محافظة، ويمنح حق المجالس المحلية فى الرقابة والمحاسبة، وجعل هناك مجالس منتخبة للمدن العمرانية الجديدة، هذا بالإضافة إلى تطبيقه لنظام اللامركزية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع القانون الذى قدمه بشأن الإدارة المحلية تمت الموافقة على أغلب مواده فى القانون الجديد الذى تم الانتهاء منه ماعدا النظام الانتخابى المختلط فى القانون، مؤكدا أنه كان يؤيد إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى.