قانون الإدارة المحلية "كعب داير" بين الحكومة والنواب

«العجاتى»: اقتربنا من تقديمه لمجلس النواب.. و«عبدالعزيز»: جلسات حوار لآخر مايو
يعد قانون «الإدارة المحلية» من أهم القوانين المنتظر إقرارها خلال الفترة المقبلة، وذلك لارتباطه بانتخابات المحليات، وفيما أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على البرلمان، كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه ستتم مناقشته في جلسات حوار مجتمعى ستنتهى نهاية مايو الجارى.
آخر «محطات» رحلة إقرار القانون، كان إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، انتهاء وزارته من القراءة الثانية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماده، وإرساله إلى مجلس النواب. وكشف «العجاتى»، أمس السبت، عن وجود اتجاه لتعديل النظام الانتخابى في المسودة النهائية لمشروع القانون، والأخذ بنظام «القائمة» بدلًا من «النظام المختلط»، بما يحقق النسب التي خصها الدستور في مادته «180»، وهى تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاما، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50٪ من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيعرض بعد تعديله على هذا النحو، خلال اجتماع مصغر يجمع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والتنمية المحلية، للاتفاق على جميع النقاط قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، دون تحديد موعد عرضه على المجلس. في المقابل، كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن القانون سيطرح للحوار المجتمعى مع شباب الأحزاب، وذلك خلال جلسات تجمع هؤلاء الشباب المشاركين في «منتدى الحوار الوطنى للشباب»، مع 3 مسئولين حكوميين، لمناقشة النظام الانتخابى المزمع إقراره بالقانون، سواء «الفردى» أم «القوائم المغلقة» أو «النسبية». وأضاف «عبدالعزيز»: «ستتبع تلك الجلسات، جلسة مع المستشار مجدى العجاتى، للوقوف على مدى دستورية المقترحات المقدّمة من الشباب، يتبعها جلسة مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، للحديث مع شباب الأحزاب حول فلسفة الحكم المحلى، على أن تنتهى تلك الجلسات نهاية مايو الجارى».
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس «لجنة الإدارة المحلية» بالبرلمان، أن اللجنة أمامها 4 قوانين للإدارة المحلية، أولها المقدم من الحكومة، والثانى من حزب الوفد، والثالث من حزب الحرية، إلى جانب القانون المقدم من حزب التجمع، مضيفا: «اللجنة ستعد دراسات مقارنة بين القوانين الأربعة للوصول إلى قانون موحد، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى».
وأشار «السجينى» إلى أن اللجنة المعنية بدراسة القانون سترسل مشروعات القوانين الأربعة المقدمة إليها، إلى الوزراء والمحافظين المعنيين لإبداء الرأى فيها، موضحا: «اللجنة تتبنى تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدة المحلية من مرافق وخدمات وموارد وتعزيز مستويات التنمية بين هذه الوحدات».
الجدير بالذكر أن القانون المنتظر الموافقة عليه وإقراره يتألف من 9 فصول تتناول: «التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، ووحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية».