كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن لقاء رباعى مرتقب يجمعه مع وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الأيام القلية القادمة، للوصول إلى التصور النهائى بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيداً لمناقشة باجتماع مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب فى أسرع وقت. وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أرسل نسخه من مسودة مشروع القانون التى انتهى منها إلى جميع الأطراف التى ستشارك فى الاجتماع الذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وذلك للإطلاع عليها قبل الجلسة المقرر عقدها، لحسم جميع القضايا والبنود التى يشملها مشروع القانون، وفى مقدمتها النظام الانتخابى الأمثل. وأضاف العجاتى، أنه يميل لاعتماد نظام القائمة فى الانتخابات المحلية، وذلك بما يحقق النسب التى خصها الدستور فى مادته (180) بالذكر من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحين وذوى الإعاقة. وعن التشريعات الإعلامية والصحفية المقدمة من الحكومة، لفت العجاتى، إلى أنه سيتم الانتهاء منها قريبًا لإرسالها لمجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى البرلمان. جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة حريصة على التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والاتجاه نحو دعم اللا مركزيه ودعم الشباب بقوة فى الانتخابات المحلية. موضوعات متعلقة.. التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات أزمة تهدد انتخابات المحليات.. نواب يطالبون باعتماده وعرضه على البرلمان قبل إجرائها.. ويحذرون: إقراره بعد الانتخابات يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية
