الهند تعلن عن ميزانية تستهدف مساندة الفقراء وتحقيق التعافي

كشفت الهند النقاب اليوم الأربعاء عن ميزانية تستهدف مساعدة الفقراء عبر زيادات في الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب أو ما اصطلح على تسميته بالمال الأسود.
وأعلن وزير المالية آرون جايتلي عن زيادات في الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة الفقر وسعى لطمأنة المشرعين والبلاد إلى أن التأثير الاقتصادي لحملة الحكومة على السيولة سينحسر قريبا.
وخفض جايتلي أيضا الضريبة الأساسية على الدخل الشخصي إلى النصف كما قلص الضرائب على الشركات الصغيرة التي تمثل 96 في المئة من الشركات الهندية بينما فرض رسوما إضافية على الشركات الأكبر.
وقال مودي في خطاب ألقاه في التلفزيون الوطني بعدما ألقي جايلتي خطابا بشأن الميزانية امتد ساعتين "الميزانية مخصصة مجددا لصالح القرى والمزارعين والفقراء."
ومثلما توقع استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته رويترز رفع جايتلي عجز الميزانية الاتحادية المستهدف إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 ليؤجل بذلك هدف خفض العجز إلى ثلاثة في المئة.
لكن اقتصاديين قالوا إن الحجم الهائل من الوعود الحكومية بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق يلقي بظلال من الشك على عجز الموازنة المستهدف من قبل جايتلي.
ويعتمد تحقيق التوازن في الميزانية دون تسجيل عجز أو فائض على تحقيق جايتلي لهدفه ببيع أصول حكومية بقيمة 725 مليار روبية (10.7 مليار دولار) أو ما يفوق العائدات المتوقعة هذا العام بنحو 60 في المئة.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى 3.5 في المئة هذا العام بما يتماشى مع المستهدف.
وفي الوقت الذي وصف فيه جايتلي الهند بأنها "محرك للنمو العالمي" فقد ألقى الضوء على مخاطر نابعة من زيادات مرجحة لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن تبنى سياسات الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم.
وألحق قرار مودي المفاجئ بإلغاء الأوراق المالية عالية الفئة في نوفمبر، والتي تمثل 86 في المئة من السيولة النقدية المتداولة في الهند الضرر بالمستهلكين وأدى إلى تعطل سلاسل التوريد واثر سلبا على الاستثمار.
لكن جايتلي قال إن أسوأ مراحل في الأزمة النقدية ولت بالفعل وإنه يتوقع ألا تمتد الأزمة إلى السنة المالية المقبلة.
لكن وزارة المالية تتوقع احتمال تراجع النمو إلى 6.5 في المئة في السنة المالية الحالية قبل أن يرتفع إلى ما بين 6.75 و7.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018.
ويقل ذلك عن المعدل المستهدف للنمو البالغ ثمانية بالمئة أو أكثر والذي يحتاجه مودي لتوفير فرص عمل لمليون شاب هندي ينضمون إلى قوة العمل شهريا.