الهند تقرر الاستثمار في البنى التحتية للنهوض باقتصادها

وعد وزير المالية الهندي آرون جايتلي، أثناء عرضه لميزانية 2015-2016، اليوم السبت، بالقيام بجهد كبير للاستثمار في البنى التحتية، معتبرًا أن الاقتصاد الهندي جاهز ل"للإقلاع".
واعتبر جايتلي، أن حكومة نارندرا مودي التي كشفت السبت ميزانيتها السنوية الأولى الكاملة، ورثت اقتصادًا يسوده "التشاؤم" لدى وصولها إلى الحكم في مايو الماضي.
وقال أمام البرلمان "إن مصداقية الاقتصاد الهندي استعيدت. والعالم يعتبر أن أمام الهند فرصة للإقلاع".
وقد انتخب مودي العام الماضي على أساس وعد بإعادة إطلاق الاستثمار والنمو بغية توفير ملايين الوظائف الضرورية كل سنة لوصول الشبان إلى سوق العمل.
لكن الانتقادات اشتدت في الآونة الأخيرة بشأن غياب الإصلاحات الكبيرة الملموسة الضرورية برأي الخبراء لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأمل الهند تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 8% و8,5% في السنة المالية 2015-2016 (تنتهي آواخر مارس)، مقابل 7,4% في السنة التي تشرف على الانتهاء بعد أن سجلت نموًا بطيئًا حتى العام الفائت.
وأعلن جايتلي، أن الحكومة ستزيد استثماراتها ب700 مليار روبية (10 مليارات يورو) في البنى التحتية، بخاصة سكك الحديد والطرق البرية والمرافىء في 2015 و2016، لتلبية الحاجة الأساسية للاقتصاد الهندي.
وأكد أن 100 ألف كيلومتر من الطرقات قيد الإنشاء حاليًا سينجز بناؤها خلال العام، وستبدأ ورشات لمد مئة ألف كيلومتر من الطرق الأخرى.
وستصدر الحكومة سندات خزينة متخصصة في البنى التحتية لتمويل هذه المشاريع عبر صندوق ستسهم فيه الدولة بمستوى 200 مليار روبية (2,8 مليار يورو).
وقال وزير المالية "من المؤكد أن نموًا تدريجيًا لن يقودنا إلى أي مكان. علينا التفكير بقفزة ملفتة".
ويرى المحللون، أن التحدي يتمثل بالنسبة للحكومة بإقامة جبهة دعم للنمو والقيادة الرشيدة للمالية العامة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة ستتمسك بهدفها لإبقاء العجز العام بنسبة 4,1% في السنة المالية التي تنتهي في آواخر مارس، لكنه أرجأ لعام هدفه المحدد ب3% الذي بات متوقعًا للسنة المالية 2016-2017.
ورأت نيلايا فارما المستشارة لدى مؤسسة "كي بي إم جي إنديا" المتخصصة في الخدمات العامة، "حتى وإن كان ذلك يثير ربما الجدل ويذهب عكس التوقعات فإن تأجيل هدف العجز العام لسنة يكشف حس البرغماتية الضروري لتعزيز الاستثمارات العامة في تطوير البنى التحتية".
وفي مجال الضرائب، أعلن الوزير أن الضريبة على الشركات ستخفض من 30% إلى 25% على مدى أربع سنوات،اعتبارًا من العام المقبل. كما وعد بنظام ضرائبي أوضح وأكثر استقرارًا، وهو من أبرز مطالب المستثمرين الأجانب.
وأكد الوزير، أيضًا فرض ضريبة على القيمة المضافة في أبريل 2016 في سائر أرجاء البلاد، وهو إصلاح يفترض أن ينال موافقة الغرفة العليا في البرلمان.
ووعد جايتلي، كذلك بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي شامل لجميع المواطنين الهنود.
وقال: "إن نسبة كبيرة من الشعب الهندي محرومة من التأمين --على الصحة والحوادث أو الحياة".
وسيتضمن نظام التأمين خاصة التغطية الصحية في حال التعرض لحادث تصل إلى 200 ألف روبية (2400 يورو) مقابل اشتراك سنوي قدره 12 روبية (15 سنتيم اليورو) سنويًا.
وبالرغم من الإحصاءات التي تشير إلى تسارع النمو، لا يشعر عدد كبير من الهنود بنتائجه فيما مني حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، بهزيمة نكراء في الانتخابات الأخيرة في العاصمة دلهي.
وأكد جايتلي، أن الحكومة تريد "تحسنًا حقيقيًا ومتينًا لوضع الفقراء" بفضل هذا النمو.
وقد استفادت الهند من تدهور أسعار النفط الذي سمح بتقليص كبير للتضخم الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، لم يعلن جايتلي خفضًا لنظام الإعانة الذي يشمل الغذاء والوقود ويكلف سنويًا 40 مليار دولار، كما توقعت بعض وسائل الإعلام. لكنه وعد بجعل النظام أكثر فاعلية من خلال تطوير عمليات الدفع المباشر للمستفيدين منه ومن خلال تسريع نشر نظام بطاقة التعريف الإلكتروني المعروف ب"البيومتري".