الهند تخفض الضريبة على الشركات في مشروع موازنتها المقبلة

كشف وزير المالية الهندي أرون جايتلي، في كلمته أمام البرلمان هنا اليوم عن مشروع الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية المقبلة (2015 - 2016) المتضمنة خفضا للضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة على مدى السنوات الأربع القادمة.
وقال جايتلي إن "مشروع الموازنة يتضمن بنودا للضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق في القطاع الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي والعمل على خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى برامج لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي".
وأضاف أن "رفع نفقات الدفاع يهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع المحلية للحد من الاعتماد على واردات معدات الدفاع وتحديث الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو للرد على أي تهديدات للدولة من الخارج، مرجحا نمو الاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح بين 1ر8 و5ر8 بالمائة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4ر7 بالمائة.
وأعرب جايتلي عن تفاؤله بقدرة الموازنة على خفض معدلات التضخم في البلاد إلى 3 بالمائة بحلول عام 2018 من نسبتها الحالية البالغة 9ر3 بالمائة، وأن تدفع الاقتصاد المحلي إلى النمو بنسبة تتراوح من 8 بالمائة إلى 5ر8 بالمائة في عام 2015.
وفي سياق متصل يشكك خبراء الاقتصاد في جدوى مشروع الموازنة العامة الجديدة لتعزيز النمو الشامل للبلاد حيث رفعت نفقات مشاريع البنية التحتية إلى 3ر11 مليار دولار والدفاع إلى نحو 40 مليار دولار.