مجلس حكماء «الدستور» ينتفض على «داود».. اتهامات ببطلان رئاسته للحزب وإحالته للتحقيق.. «البرادعي» يتعرض للإقصاء.. والمتحدث باسم الحزب يؤكد: لن ننقسم

مجلس حكماء «الدستور»:
فوز «داود» برئاسة الحزب «باطل»
مباركات الأحزاب لداود على الرئاسة لا تمنحه شرعية
متحدث «الدستور»:
الحزب لن ينقسم وأغلبيته معارضة لانتخاب «داود»
ليس من حق «الهيئة العليا» إجراء انتخابات رئيس الحزب
قيم الدستور: فصلنا أعضاء من الحزب لاقتحامهم مقره ونحقق فى سرقة صفحاته الرسمية
أمين الدستور بالقليوبية: الحزب لا يخص «البرادعي»
حالة من الجدل أصابت حزب الدستور مؤخرا عقب إعلان لجنة الانتخابات بالحزب فوز خالد داود برئاسته، حيث توالت التهاني على «داود» لتوليه المنصب الجديد وكان أبرزها تهنئة الدكتور محمد البرادعي الرئيس الشرفي للحزب.
وعلى النقيض الآخر، رفض مجلس حكماء "الدستور" الاعتراف برئاسة خالد داود للحزب واعتبروها باطلة كما أحالوه للتحقيق، عاقدين مؤتمرًا صحفيًا لشرح وتفسير قرارات المجلس في هذا الصدد والتي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي.
في البداية، قال أيمن عوض رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، إن التمسك بأعمال القانون هو أساس عمل الحزب، ولا يصح مطالبة الحكومة بالقانون دون تطبيق ذلك داخل الحزب.
وأضاف "عوض" خلال كلمته بمؤتمر الحزب، أن لائحة الحزب تعطى الحق فقط لمجلس الحكماء بأن يتخذ إجراءات الاننخابات والدعوة للانتخابات والإشراف عليها وهو دور الحزب طبقا لنصوص المواد 98 و164.
ولفت إلى أن خروج 19 عضوا من الهيئة العليا بتشكيل لجنة الانتخابات باطل، ومجلس الحكماء ألغى هذا وألغى آثاره.
وتابع رئيس مجلس الحكماء: فوجئنا بالبعض يحاول إجراء الانتخابات مرة أخرى، وهى القرارات التى تم إلغاؤها، وفوجئنا بفوز خالد داوود برئاسة الحزب وإحالتهم لجنة القيم المركزية الى مجلس الحكماء الذي قرر إعلان بطلان فوز خالد داوود.
وذكر أن مباركات عدد من الأحزاب لفوز خالد داود لا تمنحه شرعية، مضيفًا أن تلك المباركات هى أمر بروتوكولي والإجراء الباطل سيظل باطلا.
وأكد "عوض" خلال كلمته بمؤتمر الحزب اليوم، ان مجلس الحكماء لا ناقة له ولا جمل سوى تطبيق اللائحة.
من جانبه، قال محمد يوسف المتحدث الرسمى لحزب الدستور، إن ما يقرب من 200 ل300 عضو من بين 6000 عضو هم فقط مؤيدون لمسار انتخاب خالد داوود رئيسا للحزب.
وأضاف "يوسف" خلال مؤتمر حزب الدستور، ان الخلافات الحالية لا يمكن ان ينتج عنها انقسام الحزب والغالبية العظمى فى الحزب تعارض تولى داوود لرئاسة الحزب.
قال محمد يوسف المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، إنه لا يوجد فى لائحة الحزب ما يمنح الهيئة العليا حق إجراء الانتخابات.
وتابع "يوسف" خلال كلمته بمؤتمر الحزب اليوم، أنه لا يجوز اتتخاب رئيس الحزب بالتزكية وله 21 ألف مؤسس بكافة المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، ان هيئات الحزب منزعجة من الخلافات داخل الحزب، ونحاول ألا نستبعد أحدا، ولا ننال من أشخاص ونقدر المختلفين معنا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إنه يرفض وصف الأعضاء المتمسكين بإجراء انتخابات الحزب وفقا للائحة بأنهم "معطلين للحزب".
وأشار "يوسف" إلى أن خالد داود فاز في الانتخابات عبر جو من الاستقطاب وبشكل باطل ومخالف للوائح، واصفا ما تم ب "التضليل الممنهج" لوسائل الإعلام والرأي العام.
في نفس السياق قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، إنه متمسك بإجراء انتخابات الحزب في 31 مارس المقبل، لافتا إلى أن الجدول الزمني النهائي للانتخابات سيصدر خلال 72 ساعة، مؤكدا أنه تم تقديم كافة ضمانات الاستقلال والنزاهة في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قال أحمد نافع رئيس لجنة القيم المركزية بحزب الدستور، إن اللجنة نظرت شكوى ضد عدد من أعضاء الحزب خاصة باقتحام مقر الحزب والاستيلاء على ما به.
ولفت "نافع" خلال كلمته بمؤتمر الحزب اليوم، إلى أن مصطفى ابراهيم المقرر العام للهيئة العليا للحزب، والذى سبق وقدم استقالته قام بالاستيلاء على إيميل الهيئة العليا للحزب على الرغم من قبول استقالته.
وأوضح رئيس لجنة القيم المركزية، أنه صدرت قرارات بفصل الأعضاء المتهمين باقتحام الحزب وهم مصطفى ابراهيم ومصطفى عبد العزيز وسامح رفائيل وخالد بخيت وصدر قرارا بفصلهم بعدما ثبت من خلال الفيديوهات عملية اقتحامهم وتم تقديم محضر للنيابة بشأن الواقعة.
وأشار نافع إلى أن اللجنة تحقق أيضا فى مسألة اغتصاب صفحات السوشيال ميديا للحزب والتى امتنعت عن نشر قرارات الحزب.
أما منار حسن، أمين الحزب بالقليوبية، فقالت إن مباركة محمد البرادعى لرئاسة الحزب تخصه وحده ولا تخص الحزب أو تؤثر عليه، وأن البرادعى انقطعت صلته بالحزب منذ توليه منصب نائب رئيس الحزب.
وتابعت أمين الحزب بالقليوبية، أن البرادعى رئيس شرفى للحزب ولكن الحزب سيجرى الانتخابات وفقا للائحته، مستطردة: "الدستور قادم والحزب لا يقتصر على أعضائه فى المحافظات فقط".