«عبد العال» من أسوان: الإرهاب ليس حكرا على دين أو مذهب ومكافحته مهمة الإنسانية كلها.. والتمييز بينه وبين مقاومة الاحتلال «ضرورة»..فيديو

* رئيس البرلمان فى افتتاحية مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب:
* مقاومة "الإرهاب" مهمة الإنسانية وعلى المجتمع الدولي تعويض ضحاياه
* هناك دول منحت لجوءًا سياسيا لعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان
* عبد العال: الإرهاب ليس حكرا على دين أو معتقد.. وتعريفه ضرورة لمكافحته
بدأت فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان المصري، صباح اليوم، الثلاثاء، بمحافظة أسوان.
ويشارك بالمؤتمر مجموعة من البرلمانيين العرب والأوروبيين برئاسة المستشار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، برفقة السفير مختار عمر، مساعد أول أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وكبير المستشارين بالاتحاد.
وألقى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلمة خلال افتتاح فعالية "مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب".
ورحب "عبد العال" فى بداية الكلمة ب "مارتن شون جونج"، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وأعضاء المجالس النيابية.
وقال خلال الكلمة: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى، أن أرحب بكم على أرض مصر، مهد الحضارات ومنبع الثقافات، وملتقى القارات".
وأضاف: "إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء الهام الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع".
وتابع: "لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازدادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "مصر تكافح الإرهاب على جميع المستويات، فمن حيث الإطار التشريعى، فقد تصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما أن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم "94" لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب".
وفى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، أوضح عبد العال أنه صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 منظمًا مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها.
وأشار أيضا إلى صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتابع: "كما كانت مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتى بلغت نحو ست عشرة اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب".
واعتبر رئيس مجلس النواب، أن مؤتمر مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.
وقال "عبد العال"، في كلمته خلال افتتاح فعالية "مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب"، إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أنه ليس حكرًا على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال".
وأضاف: "هذا المؤتمر يعتبر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية، كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال".
واستطرد: "لقد أظهر الواقع أن الجرائم الإرهابية لها العديد من الأسباب، منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر فى مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية فى بعض البلدان".
وتابع: "ولقد أثبت الواقع أن الإرهاب لا يرتبط دومًا بالجهل والفقر والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعى والثراء، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل".
واعتبر رئيس البرلمان المصري أن حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب، داعيا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولى بما يسهم فى خلق واستقرار السلام الدولى.
وأكد أن الركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، سيسهم أيضًا فى ذلك، والوقاية دومًا كما قالوا لنا خير من العلاج.
وقال: "يجب دومًا عند المواجهة المباشرة مع الإرهاب احترام سيادة القانون، وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والميليشيات المسلحة".
وأضاف: "لقد أصبح الإرهاب شأنًا دوليًا تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات، بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى".
وتابع: "أما الصعوبات ذات الطابع السياسى فتتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره، وأما الصعوبات ذات الطابع القانونى فلعل أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية ترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية، فضلًا عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال".
وأكد عبد العال أن سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى ساهمت عبر إساءة استخدامها من قبل البعض في تجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات، وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك.
وبحسب رئيس البرلمان، فإن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان.
وأوضح: "أود الإشارة إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط، إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه من الضرورى اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها.
وأضاف: "إن موضوع مؤتمرنا لا يهم فقط البلدان المشاركة، ولكن يهم الإنسانية جمعاء، لذلك يجب علينا جميعا أن نقاوم الإرهاب ذاته، لا الإرهابيين فقط، وأن نطور الأساليب اللازمة لذلك بحسب ما تكشف عنه مستجدات الأحداث، وأنتم بحكم تخصصاتكم وخبراتكم الجديرون بالتشخيص والعلاج".