عبد العال: الإرهاب ظاهرة عالمية.. ومصر سباقة فى التوقيع على الاتفاقيات الدولية لمكافحته

ألقى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، كلمة خلال افتتاح فعالية "مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب".
ورحب "عبد العال" فى بداية الكلمة ب "مارتن شون جونج"، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وأعضاء المجالس النيابية المحترمين.
وقال خلال الكلمة: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى، أن أرحب بكم على أرض مصر، مهد الحضارات ومنبع الثقافات، وملتقى القارات".
وأضاف: "إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء الهام الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع".
وتابع: "لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازدادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار".
وأشار إلى أن "مصر تكافح الإرهاب على جميع المستويات، فمن حيث الإطار التشريعى، فقد تصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما أن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم "94" لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب".
وفى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، أوضح عبد العال أنه صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 منظمًا مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها.
وأشار أيضا إلى صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتابع: "كما كانت مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتى بلغت نحو ست عشرة اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب".