الملك عبدالله في أمريكا .. أول زعيم عربي يلتقي إدارة ترامب .. الولايات المتحدة والأردن علاقات "عقود" ترجمتها "الزيارات"

الملك عبد الله في واشنطن بعد غدا الاثنين
أول زيارة لمسئول عربي عقب تولي ترامب مقاليد الحكم في البيت الابيض
القضية الفلسطينية والحرب على داعش والازمة السورية تتصدر اجندة المباحثات
العلاقات الامريكية الأردنية بدأت من ستينيات القرن الماضي وأبرز ما بها التعاون الاقتصادي
حجم المساعدات الامريكية للأردن بلغ المليار دولار في آخر عشر سنوات
أعلنت السفارة الأردنية بواشنطن إن الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، سيبدأ زيارة للولايات المتحدة، بعد غدٍ الاثنين 30 يناير، وبذك يكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويجتمع الملك خلال الزيارة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونجرس وفقا لتصريحات السفارة والتى لم تشر إلى معقد اجتماع بين الملك الأردني وترامب.
وتأتي زيارة الملك عبد الله لواشنطن في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن فرض حظر مؤقت على منح التأشيرات لدخول أمريكا لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.
وتتطلع المملكة للعمل مع الادارة الجديدة على مواجهة التحديات المشتركة والتي تشمل النزاعات والأزمات التي تمر بها المنطقة.
ووفقا لمصادر أردنية سيتحدث ملك الأردن بصراحة وانفتاح مع ادارة الولايات المتحدة حول رؤيته بخصوص المصالح المشتركة وبناء الأمن والاستقرار ودحر قوى الارهاب والتطرف في المنطقة".
كما سيتحدث بوضوح حول ضرورة حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وشرطًا لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمين.
وتنبأ ملك الأردن، عبدالله الثاني، فى وقت سابق بتغييرات كبيرة ستشهدها المنطقة العربية والعالم خلال العام الجاري، لكنه تحدث عن "وجود دور عربي مهم، وعمل كثير أمام بلاده على المستوى الداخلي والخارجي".
وأكد الملك أن المنطقة في حالة حرب، وأن الشرق الأوسط يمر بأصعب المراحل"، وأن "ما يحدث في المنطقة ليس أزمة أردنية فقط بل أزمة إقليمية".
ومنذ ستينيات القرن الماضى توجت العلاقات الاردنية الامريكية سياسيا واقتصاديا بزيارات عديدة تبادلها مسؤولو الدولتين في فترات زمنية متعاقبة ، تمخض عنها اتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية تم التوقيع عليها ، عكست ما يؤمن به الأردنيون والأمريكان من ضرورة التقارب والتعاون لتعزيز القدرات الاقتصادية للأردن كدولة محدودة الموارد وتقع على أطول خط مواجهة فيما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي.
ويعد الأردن من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضي عندما اعتبرت الولايات المتحدة أن الأردن من الدول التي تنتهج نمط التبادل التجاري الحر وتحظى بمعاملة الدول الأكثر رعاية ضمن ترتيبات الاتفاقية العامة للتعريفة التجارية "الجات"، ووضعت المنتجات الأردنية المصدرة للولايات المتحدة على القائمة الخاصة بأقل التعرفات الجمركية المفروضة على مستورداتها دون الطلب من الأردن أن يماثل نفس المستوى من المعاملة للمنتجات الامريكية المصدرة للأردن مما حدا بالولايات المتحدة منح الأردن معاملة تفضيلية من خلال النظام المعمم للافضليات في فترة سبعينيات القرن الماضي حين تم إدخال أكثر من أربعة آلاف مادة إلى الأراضي الامريكية دون تعرفه جمركية.
وعلى الصعيد السياسي ، قامت منظومة العلاقات الأردنية الامريكية على لغة سياسية واحدة اتسمت بها مفردات الخطاب السياسي الأردني مؤداها أن الأردن مع امته العربية والإسلامية في سعيها لحل قضاياها وبناء قوتها وذاتها بما يضمن لها الدفاع عن نفسها إذا ما أحدقت أمامها الأخطار والتحديات ، وان الأردن يسعى في تحركاته السياسية والدبلوماسية إلى تحقيق السلام العادل الشامل المتوازن الذي يضمن العدالة للشعوب والأمن للدول على أساس مبادئ الحق والعدل وفقا لأحكام وقرارات الشرعية الدولية؛ وقد احتلت القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى" أولوية مطلقة.
وبلغت العلاقات الاقتصادية الأردنية الأميركية أوجها عند تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في أواخر العام 2001 والتي كانت ثالث اتفاقية تجارة حرة توقعها أمريكا على المستوى الدولي والأولى على مستوى الوطن العربي ، وكانت هذه الاتفاقية إحدى أهم النتائج التي حققتها علاقات الأردن بالولايات المتحدة بهدف تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين الطرفين ، ولتحقيق مستوى معيشة متقدم للمواطن الأردني ، وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار ورفع القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة ، كما أسهمت الاتفاقية خلال اقل من سبع سنوات في إحداث تحول في الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة من عجز قدره 244 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى فائض مقداره 700 مليون دولار في عام 2007 ، إذ كان لتنفيذ بنود الاتفاقية أثرا ملموسا في زيادة وتعزيز نوعية وتنافسية المنتجات الأردنية أمام ولوج السوق الأمريكية والعالمية.
ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الأمريكية للإنماء مع الأردن في العام 2007 اتفاقية قدمت بموجبها للأردن حوالي 99 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية فيما خصص مبلغ 40.9 مليون دولار لدعم أنشطة اقتصادية تتعلق بتطوير القطاع الخاص.
وجسدت هذه الاتفاقية التزام الشعب الأمريكي بدعم جهود الأردن للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية المنتظمة والإضافية للأردن في العام 2008 911.5 مليون دولار "كمساعدات اقتصادية وعسكرية".
وفي جميع الحالات فإن القاسم الأردني المشترك لم يتغير ولم يتبدل فالأردن داعية سلام ومدافع عن الإسلام دون توان عن ترسيخ هذا النهج والتمسك بذات الهدف النابع مما يتشربه الأردن في معظم تشريعاته وقوانينه من أحكام الإسلام وقيم الدين.
وبلغت خطابات الملك عبد الله في أمريكا في الكونجرس والمنتديات والجامعات والمعاهد وغيرها نحو « خمسة وثلاثين» خطابا ومقالا.