في اجتماع "محلية النواب"..السجيني : سنسلم قانون الإدارة ل"عبد العال" الثلاثاء المقبل.. ومطالبات بإلغاء الصناديق الخاصة بالمحليات.. وممثل المالية : حصيلتها 8 مليارات جنيه

* السجيني: لجنة الإدارة المحلية أنجزت مشروع قانون المحليات بالكامل
* مطالبات بإلغاء الصناديق الخاصة للوحدات المحلية والمحافظات
* ممثل المالية: عدم ضم الصناديق للموازنة العامة يحدث ارتباكا في نحو مليار جنيه سنويا
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أنجزت مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما حسمت بالأمس مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم حاليا بمراجعة نهائية للباب الخاص بالموارد المالية والتخطيط ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية التى أشار إليها المشرع الدستورى بأن يحدد القانون -أى قانون الإدارة المحلية -البرنامج الزمنى لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.
وأضاف "السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن نص الدستور واضح وحازم ولا يخضع لاختلاف التأويل أو التفسير، موضحا أن اللجنة شكلت مجموعات عمل لنظر أهمية هذا الأمر، والذى لا يجب أن يتم إقراره من اللجنة دون أن يكون هناك توافق وتكامل فى الفلسفة والآلية فى الصياغة بين اللجنة والحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط.
وتابع "بهذا شكلت اللجنة مجموعات عمل فنية متخصصة من النواب وخبراء المالية والإدارة العامة تحت رعاية وتوجيه كل من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، من خلال حلقات بحث وإثراء فكرى وذلك بهدف تحقيق النص الدستورى المستحق دون إحداث ارتباك فى النظم العتيقة والعقيمة فى منظومة الموارد المالية وسلطات التصرف والإنفاق والرقابة والكفاءة المرتبطة بالوحدات المحلية".
واستطرد: "المراجعة فى الباب المالى تتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والتى جاءت بقانون الحكومة فى المادة 128 ، والأمر الثانى يتعلق بالحسابات والصناديق الموحدة والتى سيكون لها مجلس إدارة واحد بعد أفرع، والأمر الثالث الحساب المشترك الذى جاء بنص المادة 130 من قانون الحكومة، والمسألة بالنسبة للصناديق الخاصة للمحليات تتعلق بتحقيق توازن بين مطالبات ضم الصناديق إلى الموازنة العامة وبين الإبقاء على الصناديق كونها أحد النوافذ المالية لحرية تصرف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية لتحقيق الضوابط الكافية لتلافى الانتقادات والعيوب واللغط المرتبط بتلك الصناديق".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه خلال يومى الإثنين والثلاثاء القادمين ستكون اللجنة أنجزت المراجعة النهائية لمشروع القانون بما فيها الصياغة ومن ثم إرساله إلى مكتب المجلس.
وشهد الإجتماع مطالبة الأعضاء بإلغاء الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية والمحافظات، وأن يكون لكل محافظة ووحدة محلية موازنة مستقلة، حيث قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدستور نص على أن تكون هناك موازنات مستقلة تنقل للوحدات المحلية، وكلمة مستقلة تعنى أنها لا تخضع للقيود الموجودة فى الموازنة العامة للدولة ومنها قانون المحاسبة الحكومية وقانون ربط الموازنة ويكون لها قواعد خاصة، على أن تكون موازنة برامج، يكون للمحافظ سلطة المناقلة من برنامج إلى برنامج ومن بند إلى بند، ويرحل الفائض للعام التالى.
وتابع "الفيومى": "عايزين ندخل مجموعة من الموارد المقررة بأن نعطى استخدامات الجزء الأكبر من الموازنة بأن تضم جزءا من الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وجميع الإيرادات التى تحصلها فروع الوزارات فى المحافظة وجزء من حصيلة الثروة المعدنية وضرائب ورسوم السيارات وجميع أنواع المركبات، وضرائب أخرى ورسوم محلية تصرف بمعرفة المجلس المحلى، و50% من حصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء وحصيلة الإعفاء من قيود الارتفاع وحصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
وطالب "الفيومى" بأن يصبح من حق المحافظات إصدار سندات محلية لتمويل الخدمات العامة التى تدر عائدا"، فيما طالبت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإلغاء الصناديق الخاصة للوحدات المحلية والمحافظات وضم العمالة فيها للجهاز الإدارى للدولة، على أن تكون هناك موازنة مستقلة للوحدات المحلية.
وتابعت "عبد العزيز" قائلة: "وجود إصلاح حقيقى فى المحليات سينعكس على الجهاز الإدارى للدولة "، بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بأن يتم وضع لائحة مالية داخلية لكل الوحدات المحلية بجميع المحافظات، وألا يتدخل فيها المجلس المحلى للمحافظة ولا أى جهة لها مصلحة، حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.
فى السياق ذاته كشف محمد نيازى، رئيس الإدارة المركزية لموازنات القاهرة والدلتا بوزارة المالية، ممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات يبلغ 8 مليارات جنيه، وفقا لآخر حصر فى 13 أغسطس 2016، وأن وزارة المالية دعمت هذه الحسابات والصناديق الخاصة فى المحافظات بمليار ونصف مليار جنيه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014 و2015 و2016).
وقال "نيازى" إن الوزارة عقدت اجتماعات مع مجموعة خبراء حول كيفية التحول للامركزية وكان لهم عدة مقترحات، منها ضم الصناديق الخاصة بالمحليات للموازنة العامة للدولة، ولكن تم تنحية فكرة ضم الصناديق بالتوافق معهم، مضيفا أن ليست كل الصناديق والحسابات تكون مواردها كافية، فعدد كبير منها يأخذ دعما من الوزارة، فمثلا فى 2014/2015 قدمت الوزارة دعما لها يقدر ب340 مليون جنيه، وفى 2015/2016 كان المبلغ أكبر من ذلك، حتى وصل إلى نحو مليار ونصف أغلبها تتعلق بأجور العاملين.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن صناديق المحليات يعمل بها ما يزيد على 260 ألف عامل، قائلا: "عدم ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة يحدث ارتباكا فى حوالى مليار جنيه سنويا، فهناك صناديق مواردها ضعيفة مثل النظافة، والعامل فيها يأخذ 150 و200 جنيه فى الشهر، فبدعم الوزارة وصل لأكثر من 700 جنيه، وبعد درجة مالية يزيد لحوالى 1200 جنيه، ورصيد الحسابات الخاصة لصناديق المحليات 8 مليارات جنيه حتى 31 أغسطس الماضى".
وأشار إلى أن هناك اجتماعات تعقد بين وزراتى المالية والتخطيط، للاستقرار على كيفية تحديد الموازنات والموارد المالية للوحدات المحلية، لافتا إلى أن هناك توجها إلى أن تكون هناك ميزانيات مستقلة للمحافظة والمركز فقط فى البداية.