شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم بحضور ممثل وزارة المالية كثيرًا من الجدل حول حسابات الصناديق الخاصة فى المحليات وإمكانية ضمها للموازنة العامة للدولة؛ حيث كشف محمد نيازى، رئيس الإدارة المركزية لموازنات القاهرة والدلتا بوزارة المالية، أن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات يبلغ 8 مليارات جنيه، وفقا لآخر حصر فى 13 أغسطس 2016، وأن وزارة المالية دعمت هذه الحسابات والصناديق الخاصة فى المحافظات بمليار ونصف مليار جنيه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الفترة بين عامي (2014 و2016(. وقال "نيازي" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التى عقدت صباح اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، إن الوزارة عقدت اجتماعات مع مجموعة خبراء حول كيفية التحول للامركزية وكان لهم عدة مقترحات، منها ضم الصناديق الخاصة بالمحليات للموازنة العامة للدولة، ولكن تم استبعاد هذه الفكرة بناء على مقترحاتهم. وأشار "نيازى" إلى أن ليس كل الصناديق والحسابات مواردها كافية، حيث إن عددًا كبيرًا منها يأخذ دعمًا من الوزارة، وعلى سبيل المثال، فى 2014/2015 قدمت الوزارة دعمًا يقدر ب340 مليون جنيه، وفى 2015/2016 كان المبلغ أكبر من ذلك، حتى وصل إلى نحو مليار ونصف أغلبها تتعلق بأجور العاملين في هذه الصناديق. وأشار ممثل وزارة المالية إلى أن صناديق المحليات يعمل بها ما يزيد على 260 ألف عامل، وأضاف قائلاً: "عدم ضم الصناديق للموازنة العامة للدولة يحدث ارتباكًا فى نحو مليار جنيه سنويًا، فهناك صناديق مواردها ضعيفة مثل النظافة، والعامل فيها يتقاضى راتبا يتراوح مابين 150 إلى200 جنيه شهريا، ولكن بدعم الوزارة وصل لأكثر من 700 جنيه، وبعد تسوية الدرجة مالية يزيد لنحو 1200 جنيه، ورصيد الحسابات الخاصة لصناديق المحليات 8 مليارات جنيه حتى 31 أغسطس الماضي".