وصف الدكتور طارق عيد ، نائب رئيس القطاع البيئى بوزارة البيئة السابق ، قرار الدكتور خالد فهمي ، وزير البيئة ، بالعودة الي تربية الخنازير مرة اخري من اجل القضاء علي القمامة التي باتت تملأ غالبية شوارع الجمهورية بأنه قرار افتقد للصواب ولاسيما انه لم يأت بثماره بل وله اضرار كثيرة خاصة اننا نعيش في مجتمع مسلم ، معتبرا ذلك القرار بأنه عودة للوراء متجاهلين كل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي توصل اليها العلم في معالجة الفضلات. واكد عيد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، ان المخلفات في مصر تمثل احد الثروات الهامة التي تمتلكها مصر ولاسيما ان الفرد في مصر ينتج يوميا 300 جرام قمامة وهو مايعني انه يتم انتاج 2700 طن قمامة يوميا منهم 1700 طن مخلفات عضوية اي ان المخلفات العضوية تمثل 60 % من حجم القمامة في مصر لذا كان واجب علي الوزير التحدث عن إمكانية تحويلها الي سماد بالاضافة الي انتاج طاقة هائلة بدلا من الحديث عن عودة الخنازير مرة اخري. وتعليقا علي امكانية انشاء مصانع لتصنيع السماد من المخلفات العضوية اجاب نائب رئيس القطاع البيئى بوزارة البيئة السابق قائلا " من السهل جدا انشاء مصانع لهذا الغرض ولكن بشرط فصل القمامة من المنبع وتنقية المخلفات العضوية من باقي المخلفات الاخري ولاسيما انه كانت هناك تجربة لوزارة البيئة في الماضي في تمويل احد مصانع القطاع الخاص لأنتاج السماد ولكنها لم تكتمل نتيجة السياسات الخاطئة التي اتبعتها الوزارة بعد ذلك". واضاف نائب رئيس القطاع البيئى بوزارة البيئة السابق قائلا: " قرار عودة تربية الخنازير للقضاء علي القمامة دليل علي غياب جهاز حماية البيئة الذي تم انشاؤه بملايين الدولارات التي حصلت عليها الوزارة من الاتحاد الاوربي من اجل الحفاظ علي البيئة والتخلص من القمامة من خلال الاستراتيجيات العلمية واستخدام التكنولوجيا بعيدا عن الاساليب البدائية ". تجدر الإشارة إلي أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قد قال إن مشكلة القمامة التي تعاني منها مصر ترجع في الأساس إلى عدم وجود منظومة مفصلة خاصة بكل محافظة، والتي تحدد في نفس الوقت أماكن جمع القمامة، وأماكن التخلص منها، بالإضافة إلى طريقة الجمع ذاتها ، مشيرا إلى أن تربية الخنازير تعد أفضل وأرخص وسيلة للتخلص من المكونات العضوية في المخلفات.