قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة المشروعات المُحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة، لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة. وأوضح النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قرار اللجنة يأتي لضرورة حضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسئولين السياسيين والمسئولين عن تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه تم عرض 3 مشروعات على اللجنة، الأول من النائب إيهاب منصور بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والمقترح الثالث من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%.