التعديلات الدستورية التركية تحقق حلم «سلطنة أردوغان الوهمية».. «السلطان المزعوم» يضمن إحكام قبضته على الجيش.. والمعارضة تندد: تجاهلت مستقبل 80 مليوناً وحفظت مستقبل الرئيس فقط

* المعارضة التركية: التعديلات حفظت مستقبل الرئيس وتجاهلت مستقبل الشعب التركي
* التعديلات الدستورية مكنت أردوغان من السيطرة على الجيش
* أردوغان يعود للعدالة والتنمية بعد التعديلات الدستورية
أقرَّ البرلمان التركي، اليوم السبت، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والخاص بالتعديلات الدستورية، حيث صوت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وألغي صوتان اثنان.
وتمهد التعديلات الدستورية، بعد موافقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وطرحها للاستفتاء الشعبي، للانتقال بنظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وشملت التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان، تغييرات في المواد الخاصة بالانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس ومسئوليته الجزائية وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش وآلية عمل السلطات التنفيذية.
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلت على الدستور، والتي من المنتظر عرضها على رئيس الدولة للمصادقة عليها قبل طرحها للاستفتاء.
1 – رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
2 – خفض سن الترشح للانتخابات العامة البرلمانية من 25 عاما إلى 18 عاما.
3 – إجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
4 – يقوم البرلمان باستخدام صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عن طريق التقصي البرلماني أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني"، أو"سؤال خطي".
5 - عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه، وكان في الماضي، يقوم رئيس الدولة بتقديم استقالته من حزبه فور وصوله لسدة الرئاسة.
6 – تكون فترة ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين، وهذا يعني أن الرئيس التركي باق في السلطة حتى عام 2029.
7 – يكون الفوز بمنصب الرئيس لمن يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات.
8 – يصبح رئيس الدولة هو القائد العام للجيش، ويتولي صلاحيات تنفيذية، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
9 – يجب على الرئيس عرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
10 - يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتلعق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
11- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
12 - يجوز للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
13 - يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
14 - تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
15 - يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
16 - يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
17 - تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية
18 - حظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
19 - رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
20 - يلغي مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
21 - تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
وحتى يضمن أردوغان إقرار تلك التعديلات الدستورية، لابد أن تكون نتيجة الاستفتاء الشعبي نعم بأكثر من 50% من عدد الأصوات. وستعرض التعديلات الدستورية على الرئيس التركي يوم 23 – 24 يناير الجاري، ويجب أن يصادق عليها في غضون 15 يوما، بينما يجب أن تعرض على الاستفتاء الشعبي في موعد لا يتجاوز 60 يوما، تحسب من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للدولة.
من جانبه أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، عن أمله في أن يصوّت الشعب التركي ضد التعديلات الدستورية التي وافق البرلمان عليها، فجر اليوم السبت، والتي من المقرر أن تعرض على الشعب في استفتاء شعبي عام يجري لاحقًا، والتي وصفها بأنها تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون تركي.
وأعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري عن معارضته للتعديلات الدستورية، وقال في كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية: "أثق من صميم قلبي بأن الشعب لن يسمح بتمرير تلك اللعبة التي تمت في البرلمان وشعبنا سوف يصحح هذا الخطأ".
وأضاف أن من صوتوا لصالح التعديلات الدستورية إنما يدعون بحيادية الرئيس، ولكن الأمر على النقيض من ذلك. مشيرا إلى أن تلك التعديلات تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي، وقال: "نعارض تغيير النظام، ولا يمكن لتركيا أن تتحمل التغيير هذا".