الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا 16 أبريل

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء على قانون "التعديلات الدستورية" التي أقرها البرلمان التركي بشأن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي سيجرى في 16 أبريل المقبل.
وصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية؛ تمهيدًا لطرحه إلى الاستفتاء.
وقال يلدريم في تصريح صحفي في ولاية نوشهير: "صادق رئيس بلادنا (رجب طيب أردوغان) اليوم على التعديل الدستوري، وجرى تحديد موعد الاستفتاء عليه. إن شاء الله سنجري الاستفتاء في 16 أبريل/ نيسان المقبل".
وأضاف أن "الموافقة النهائية على التعديلات التي أقرها البرلمان ووقّعها رئيس البلاد ستكون من قبل مواطنينا".
إقرار البرلمان للتعديلات
وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.
وأُقر القانون بعد تصويت 339 نائبًا لصالحه خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142 وصوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.
ومن أبرز التعديلات الدستورية:
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
- المرشح الذي يفوز بمنصب الرئاسة هو الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات.
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
- إبقاء علاقة الرئيس بحزبه بعد فوزه بمنصب الرئاسة.
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
- يُلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام السلطة التنفيذية وصلاحياتها، بما يتناسب مع الدستور.
ولكي يتم إقرار التعديلات الدستورية ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
وتفرض السلطات التركية حالة الطوارئ في البلاد منذ الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، وقد مُددت بسبب تكرار الهجمات الإرهابية التي تتعرض إليه المدن التركية؛ خاصة اسطنبول.